بن صالح يدعو بدوي لحماية مداخيل الفئات الهشة وقدرتها الشرائية

شدد على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020

الحكومة نحو إقرار صيغ جديدة لتوسيع مجالات دعم الشباب

أمر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح،  الوزير الأول، نور الدين بدوي، بحماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية، وشدد على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020.

أوضح بن صالح، خلال لقاء جمعه أمس مع بدوي، أن تعليماته هذه تندرج في إطار السياسة الاجتماعية للدولة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لسياستها العمومية، حث رئيس الدولة، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، أعضاء الحكومة على تكثيف متابعتهم الميدانية للسير العادي للدخول الاجتماعي والمدرسي والسهر على التحضير الجيد للدخول الجامعي المقبل.

وقدم الوزير الأول، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة واستعراض الأوضاع  السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020، مبرزا في هذا الشأن التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف.

من جهته، رحب رئيس الدولة، بالإجراءات المقترحة من طرف الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لـ2020، خاصة في مجال تحفيز الشركات الناشئة والشابة وإعفائها من الرسوم وتسهيل وصولها إلى العقار، داعيا الحكومة إلى التفكير في صيغ جديدة لتوسيع مجالات الدعم لفائدة هذه الشريحة وإقرار تدابير كفيلة بمرافقة الشباب المتكون والمؤهل الحامل لمشاريع، وخاصة من خريجي الجامعات.

هارون.ر