الاستدانة الخارجية وإسقاط المادة 51/49 ... هذه مبررات الحكومة في قانون المالية 2020

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكدت الحكومة، أن قبول الرجوع إلى الاستدانة الخارجية، بعد السياسة المعلنة منذ سنة 2005، يعود إلى رغبتها في الاستفادة من رأسمالها المساهم على مستوى عدد من الهيئات المالية الدولية والجهوية.

وأوضحت الحكومة في مشروع القانون التمهيدي لقانون المالية 2020، أن الترخيص لتمويل المشاريع الإستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني، لدى الهيئات المالية للتنمية بعد استشارة السلطات المختصة، مؤكدة أن اللجوء إلى القروض المحددة بصفة انتقائية ومؤطرة من شأنه أن يشكل وسيلة مقيدة للسماح بتمويل الاستثمارات التجارية وتحقيق أهداف أكثر طموحا من حيث التنمية والنمو وخلق مناصب العمل.

الجزائر مساهمة في رأسمال هذه الهيئات المالية ومن حقها الاستفادة منها

وردا على انتقادات وجهت إليها، بإقرارها العودة إلى الاستدانة الخارجية، بعدما رفضتها بشدة منذ سنة 2005، قالت الحكومة إنها ساهمت في رأسمال هذه الهيئات المالية الدولية والجهوية، التي سيقترض منها الخواص لتجسيد مشاريع تنموية، والتي يكمن عملها الرئيسي في منح قروض للدول الأعضاء، تحدد سقفا سنويا للقروض التي تود منحها لكل بلد ويرتبط القرض جزئيا بمبلغ اكتتاب هذا البلد في رأسمالها. وفي السياق، لفتت إلى أن الجزائر وبفضل مستوى مساهمتها في رأسمال هذه الهيئات، يمكنها أن تستفيد من شروط تفاضلية للتمويل لديها، وأنه لا يمكنها الاستغناء عن إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الانتقائي لديها لتمويل المشاريع الإنتاجية والإستراتيجية والمهيكلة والهادفة حسب معايير محددة.

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها إعطاء دفع للتواصل أفضل مع هذه الهيئات مما يمنح ديناميكية أكثر للاقتصاد الجزائري وتعزيز صورة البلاد لدى هذه المنظمات المشكلة للرأي مما قد ينعكس إيجابا على تزايد الاستثمار الأجنبي.

قاعدة 51/49 ستبقى سارية على المستثمر غير المقيم

فيما يتعلق بمراجعة قاعدة الاستثمار 51/49، فأكدت الحكومة أنها أتت بمردوديتها وحقق هذا التدبير بعد عشر سنوات من تنفيذه أهدافه على نطاق واسع، غير أن التطور الأخير للاقتصاد الوطني، لاسيما في السياق العالمي الحالي، يفرض مراجعة السياسات الاستثمارية عبر تحديد هذه الإلزامية للاستثمارات التي تكتسي أهمية بالغة أو استراتيجية للاقتصاد الوطني. مؤكدة أن المساهمة غير المقيمة تبقى محددة بـ 49 بالمائة على الأكثر في أي نشاط يكتسي طابعا استراتيجيا للاقتصاد الجزائري، وتحدد قائمة الأنشطة المعنية عن طريق التنظيم.