“المنجل” يطال إطارات وقائمين على مديريات فلاحة عبر الوطن

فتح تحقيقات معهم حول تلقي رشاوي مقابل تمكين مسؤولين ومقاولين ورجال مال من مئات الهكتارات الخصبة

باشرت المصالح الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة تحقيقات واسعة مع مسؤولين وإطارات بمديريات فلاحة عبر الوطن، بعدما فتحت التحقيقات المتواصلة مع رجال أعمال ومسؤولين في الدولة باب الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد وتلقي رشاوي لمنح تسهيلات غير مبررة لمسؤولي، رجال مال ومقاولين، قصد تمكينهم من مئات الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة.

أفضت التحقيقات المتواصلة مع أميار، رؤساء دوائر، وكذا ولاة حاليين وسابقين، إلى ذكر أسماء مسؤولين على  رأس مديريات فلاحة وإطارات في الأخيرة على مستوى العديد من ولايات الوطن، ما اقتضى فتح تحقيقات مع الأخيرين باشرتها الجهات الأمنية المختصة منذ حوالي 3 أسابيع والبداية وفقا لما أسرت به مصادر جد مطلعة لـ “السلام” كانت من مديريات الفلاحة بالبيض، جيجل ووهران، على أن تشمل ولايات أخرى في القريب العاجل، حيث تم الاستماع إلى القائمين عليها والإطارات المشرفة على مختلف هياكلها بخصوص قضايا عدة أبرزها التورط في معاملات مشبوهة وغير قانونية، تتمثل في منح تسهيلات غير مستحقة لمسؤولين، رجال مال، وكذا مقاولين، من أجل تمكينهم من مئات الهكتارات الصالحة للزراعة شيدت عليها مشاريع صناعية، وأخرى تم تجزئتها وبيعها تحت الطاولة بثمن بخس.

هذا وأكدت المصادر ذاتها أنّ تقارير سوداء رفعت من طرف لجنة خاصة تتكون من قانونيين ومختصين في القطاع الفلاحي، إلى جانب إداريين، كلّفتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بجرد ومعاينة كل التعاملات الإدارية والمالية التي تمت خلال السنوات الـ 10 الأخيرة على مستوى مديريات فلاحة، من أجل الوقوف على طبيعة التجاوزات وعمليات النهب التي طالت الميزانيات المخصصة لهذه المديريات ومن وقف وراءها وتورط فيها من قريب أو من بعيد.

في السياق ذاته، فتحت جهات أمنية تحقيقات واسعة على مستوى وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والصناعة والمناجم، وأخرى شملت مسؤولين محليين، كما انفردت بنشره “السلام” في أعداد سابقة، حول تلاعبات بمشروع ضخم في إطار شراكة جزائرية-غربية، يتعلق بمزرعة ذكية أو نموذجية بسهل ضاية البقرة ببلدية بريزينة جنوب ولاية البيض، طالت وزراء حاليين وسابقين تعاقبوا على الوزارتين السالفتي الذكر، فضلا عن ولاة وأميار حاليين وسابقين أيضا، وقائمين على مديريتي الصناعة والفلاحة بالولاية خلال السنوات الماضية، لهم صلة بهذا المشروع الذي أطلق سنة 2013، علما أن هذه التحقيقات ركزت على قضية “التبزنيز” في 1440 هكتارا المخصصة للمشروع، ومصير 6700 مليار التي سخرت لتجسيده.

هذا وجزمت مصادرنا أن حملة تغييرات واسعة ستمس القائمين على المديريات الفلاحية في الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيتم إنهاء مهام أغلبهم واستكمال التحقيقات معهم، مع وجود احتمالات كبيرة بإيداعهم السجن المؤقت.

هارون.ر