صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر إلى 6ر2% خلال سنة 2019

و يتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر يوم الثلاثاء عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي و مجمع البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر ب 4ر2% خلال سنة 2020 (مقابل توقع بنسبة 8ر1% في أبريل المنصرم).

لكن المؤسسة النقدية الدولية توقعت بالمقابل انخفاض النمو لسنة 2018 ليبلغ 4ر1% مقابل 1ر2% المتوقعة في طبعة شهر أبريل.

و حسب صندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري قد يتراجع إلى 8ر0% خلال سنة 2024.

و استنادا لذات التوقعات فان عجز الحساب الجاري سيرتفع هذه السنة ليبلغ - 6ر12% من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع ب -5ر12% المستبقة في أبريل المنصرم).

و من المنتظر أن يمثل هذا العجز الذي بلغ -6ر9% في 2018 نسبة -9ر11% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 (مقابل -3ر9% من الناتج الداخلي الخام المقرر في أبريل المنصرم) قبل أن تستقر في -9ر6% خلال سنة 2024.

بالمقابل تم الابقاء على نسبة البطالة على حالها ب 7ر11% سنة 2018 لكن من المرتقب أن تعرف زيا

دة لتبلغ 5ر12% خلال سنة 2019 (مقابل توقع ب6ر12% في أبريل) و 3ر13% خلال سنة 2020 (مقابل توقع ب7ر13% في أبريل).

 انخفاض قوي في توقعات التضخم

و حسب ذات التوقعات فان مؤشر الاسعار عند الاستهلاك في الجزائر قد يبلغ 2 % فقط سنة 2019 مقابل توقع في شهر ابريل الفارط بنسبة 6ر5%.

في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020 تقدر ب7ر6 % في تقرير ابريل المنصرم فقد جاءت هذه الطبعة الجديدة لتُخفض النسبة الى 1ر4 %.

و في سنة 2018 بقي التضخم على حاله في حوالي 3ر4% (نفس التوقع في شهر ابريل).

و في سنة 2024 من المفروض ان ترتفع الى نسبة 7ر8% حسب صندوق النقد الدولي.

و في خلاصة تقييمها الاخير للاقتصاد الجزائري الذي صدر في يونيو 2018، اكدت هيئة بريتن وودس ان الجزائر تتوفر على فرص لبلوغ "هدف مزدوج يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية تنمية مستدامة".

و تجدر الاشارة الى ان البنك العالمي في تقريره الاخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (اكتوبر 2019)، توقع نموا بنسبة 9ر1 % للاقتصاد الجزائري سنة 2020 مقابل 5ر1 % خلال الفصل الاول من سنة 2019 و 5ر1% سنة 2018، متطرقا الى "نمو بطيء" لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي، مما كبح تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.