دحمون

"السياسة الاستشرافية في القطاعات الحيوية ضرورية لتسطير أهداف مستقبلية"

و ذكر الوزير بعد تلقيه لعرض عن المخطط الولائي الاستعجالي لتزويد المواطنين بالماء الشروب بسد السكاك ببلدية عين يوسف الذي رصد له غلاف مالي قدره 1 مليار دج أنه " يتوجب على المسؤولين في القطاعات الحيوية كالموارد المائية و الطاقة و غيرها أن تكون لديهم نظرة استشرافية مسبقة تسمح بتسطير برامج تنموية على المدى البعيد و تمكن من إيجاد الحلول لعدة معضلات تؤرق المواطن خاصة المتعلقة بالماء ".

وصرح أن" السياسة الاستشرافية تعطينا نظرة عن الانجازات المرتقبة خلال 30 سنة المقبلة وتساعد على إعداد برنامج متنوع يمكن من التعامل بعقلانية مع مختلف المشاكل التي تعرقل مسار التنمية و تحقيق الأهداف".

و دعا السيد دحمون مسؤولي قطاع الموارد المائية بالولاية إلى ضرورة تسطير ورقة طريق وضبط خطة مدروسة تحدد فيها جميع المسؤوليات من أجل تسطير برنامج لتدعيم عملية تزويد المواطنين بالماء الشروب ببعض البلديات الساحلية غرب الولاية التي تعرف تذبذبا في هذا المجال بسبب توقف محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء عن العمل .

و ألح الوزير لدى تدشينه لمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية ببلدية سبدو على التحلي بالعقلانية في تسيير مختلف المرافق الصحية  العمومية والسعي للمحافظة عليها و مراعاة الأولوية في اقتناء الأدوية و التجهيزات الطبية، لافتا إلى أن" الدولة لن تدخر أي جهد في مرافقة انجاز مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تلبي حاجيات المواطن الأساسية ".

إقرأ أيضا:       المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان قطب امتياز لتكوين الإطارات

ومن جهة أخرى أشار السيد دحمون خلال لقائه بالمجتمع المدني أن وزارته تعمل في إطار منهجية متكاملة و متناسقة مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قائلا أنه " تم مؤخرا إطلاق مشروع استراتيجية خاصة بتنمية المناطق الحدودية و هي محل دراسات معمقة و التي سيتم من خلالها تصويب السياسة التنموية من جديد بما يخدم الانشغالات الحقيقية للمواطن لا سيما على الشريط الحدودي و أنه يتوجب تطوير النشاطات المنتجة الخلاقة للثروة و لمناصب شغل كثيفة على الشريط الحدودي ".

و أضاف في هذا الصدد" لقد اتخذت إجراءات عملية في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل لا مركزية الإجراءات المتعلقة بتنقل السلع و الخدمات و تخفيف الإجراءات الإدارية المفروضة في هذا المجال مع معطيات الميدان بما يخدم مصالح المتعاملين الاقتصاديين في المناطق الحدودية و مواطنيها و يخفف من الأعباء البيروقراطية الملقاة على عاتقهم".

و قال السيد دحمون "لقد كان التزام الحكومة سابق في هذا المجال و نعمل على تجسيده في القريب العاجل و الإطار القانوني المرتبط بهذه الإجراءات الجديدة يشرف على الانتهاء وهو محل مشاورات قطاعية و سيعلن عنه في وقتها".

كما أكد الوزير حول الانتخابات أن " تاريخ 12 ديسمبر المقبل نقطة تحول في بلادنا ومحطة انطلاقة حقيقية و ستسمح لشعبنا بتحقيق التغيير العميق المنشود و تجاوز هفوات الماضي و التحول نحو أمهات القضايا التي سيصنع من خلالها مستقبل الخلف وأن الجزائر بعد 12 ديسمبر المقبل ستكون محررة من عقدها متواصلة مع تاريخها و عناصر هويتها و متصالحة مع ذاتها و أبناءها و متحكمة في دفتر مستقبلها".

وتضمنت زيارة الوزير إلى ولاية تلمسان في يومها الثاني تدشين محطة للنقل البري ببلدية سبدو ووضع حجر الأساس لانطلاق أشغال إنجاز المحيط المسقي"تافنة يسر" بالقرب من سد السكاك على مساحة 4 آلاف هكتار وكذا تسليم رمزي لمقررات الاستفادة من محلات مهنية و سكنات اجتماعية.