البلاد - حليمة هلالي - راسلت التنسيقية الوطنية لمكتتبي سكنات الترقوي العمومي، المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بصفة رسمية، المجلس الإسلامي الأعلى بصفته أعلى هيئة دينية بالجزائر، لطلب اقتراح صيغة شرعية تمكن المكتتب من دفع الأقساط دون استدانة من البنك، أو الاستعانة بقروض ربوية تتعارض والشريعة الإسلامية.
وجاء مطلب التنسيقية الوطنية لمكتتبي سكنات lpp بعد الشكاوى التي رفعتها لوزارة السكن جراء ارتفاع أسعار السكنات في ظل تراجع القدرة الشرائية، وما تشهده الجزائر منذ مطلع القرن الحالي، من ارتفاع الإقبال على اقتناء السكنات، باختلاف صيغها بين الخاصة والعمومية، المدعمة منها وغير المدعمة، وذلك أمر متوقع بالنظر إلى التركيبة البشرية للمجتمع الجزائري.
وبالموازاة مع ذلك، قالت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، تعرف تدهورا بلغ مستويات قياسية، أدى إلى عدم تمكن الغالبية العظمى من الجزائريين، خصوصا الموظفين وحتى الإطارات منهم، من مجابهة المصاريف الشهرية، ناهيك عن استحالة الإدخار لاقتناء مسكن.
وبين هذين الواقعين، يجد المستهلك نفسه مضطرا للاستدانة من الغير، أو اللجوء إلى القروض البنكية لتسديد الأقساط المطلوبة لاقتناء سكنه أو حتى التنازل نهائيا أحيانا عن الاكتتاب بسبب رفضه الدخول في الربا.
وفي هذا الصدد، فإن المنظمة تشيد بالوازع الديني الراسخ لدى المستهلك الجزائري وتمسكه بمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال حرصه على عدم الدخول في القروض الربوية، وتذكر بأنه حق أساسي من حقوق المستهلك المتمثل في الحق في عدم الإضرار بسلامته المادية والمعنوية.
وعليه، فإن المنظمة تؤكد أنه من الضروري على الدولة، من خلال مختلف الهيئات المتخصصة، لا سيما الدينية منها، العمل على إيجاد حلول عاجلة وشرعية لتمكين من يرغب من المستهلكين الجزائريين من اقتناء مساكن بشروط ملائمة دون أية شبهة ربوية تتماشى مع قناعاتهم ومعتقداتهم.
وتأمل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك استجابة المجلس الإسلامي الأعلى لهذا المطلب لإيجاد حل أضحى يؤرق مكتتبي كل الصيغ السكنية، وحتى يتمكن كل مستهلك من تلبية حاجياته المادية دون التعارض مع مصالحه المعنوية.