ذكرى 17 أكتوبر 1961 بباريس.. مجزرة في حق متظاهرين جزائريين سلميين

 تحيي الجزائر هذا الخميس ذكرى 17 أكتوبر1961 الذي يمثل نقطة سوداء في التاريخ، قبل عام واحد من استقلال الجزائر، حيث أقدمت فرنسا الاستعمارية على ارتكاب مجزرة ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي فرض على الجزائريين في باريس عام 1961. وخرج آلاف الجزائريين في باريس بمظاهرات سلمية وتجمعوا في الساحات العامة للتنديد بقرار حظر التجول الذي فرضته فرنسا على الجزائريين، ولإبلاغ السلطات الفرنسية بمطالب عبرت عنها شعاراتهم التي تقول "فليسقط حظر التجوال.. تفاوضوا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.. الاستقلال للجزائر.. تحيا جبهة التحرير...." وتعاملت  الشرطة الفرنسية  بعنف لا مثيل له يوم 17 أكتوبر1961 مطلقة النار المتظاهرين الجزائريين المهاجرين  الذي نزلوا إلى الشوارع في مسيرات ضخمة قدر المشاركون فيها بالآلاف بدعوة من جبهة التحرير الوطني احتجاجا على قانون صدر ضدهم، وللمطالبة باستقلال بلادهم، التي كانت قد اجتازت قرابة سبع سنوات من الكفاح المسلح حينها. وقتلت قوات الشرطة العشرات من المتظاهرين الجزائريين عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بالعشرات منهم في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، في عمليات قمع غير مسبوقة . ومن بين القلائل الذين يشهدون اليوم على فضائع ذاك اليوم المشهود بعد أن التحق معظمهم بالرفيق الأعلى المجاهد محمد غفيرعضو فدرالية جبهة التحرير و المدعو محمد كليشي الذي لم تستطع السنوات المتعاقبة  ان تمحو من ذاكرته فصول الجريمة المرتكبة في حق المتظاهرين السلميين قبل 58 سنة وهو الشاهد عليها وراويها للقناة الإذاعية الأولى. ويتحدث المؤرخون عن اعتقال 12 ألف جزائري في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم في قصر الرياضات في باريس وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب والقتل. أنكرت فرنسا على المستوى الرسمي لسنوات مجزرة 17 أكتوبر، غير أن الرئيس  فرانسوا هولاند أقر بها في خطاب له بالجزائر في ديسمبر 2012 لكن دون أن يقدم الاعتذار، حيث قال "إن فرنسا تعترف بكل وعي "بالمأساة" التي تمثلت في قمع دموي تعرض له جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الاستقلال"، وكان ذلك أول اعتراف رسمي من فرنسا بتلك المجزرة. كما أن الفرنسيين خلدوا مجازر17 أكتوبر بوضع لوحة كبيرة على جسر في سان ميشال وكتب فيها "من هنا كانت ترمي الشرطة الجزائريين في نهر السين في 17 أكتوبر 1961"، لكن هذه اللوحة تعرضت للتخريب قبل أن يعاد تثبيتها، إضافة إلى تأسيس "جمعية 17 أكتوبر 1961 ضد النسيان". وعلى الرغم من مرور 57 عاما من الإستقلال فإن حجم هذه الأحداث لا يلقى الإهتمام اللازم بسبب الخطاب الفرنسي الذي قلص من أهمية هذه الجرائم الوحشية إلى أبسط تعبير. وهذا ما تجلى في إحدى عناوين جريدة "لوفيغارو"استنادا إلى أرقام قسم الشرطة "قتيلان اثنان و44 جريحا و توقيف 7.500 شخص من شمال إفريقيا". وخلال محاكمة بابون كلف وزير الداخلية جون بيار شوفانمون لجنة بدراسة وثائق الشرطة التي أشارت الى أن "عشرات"الموتى من بين المتظاهرين الجزائريين عددهم 40 بل"ليس أكثر من 50 ضحية". وتم فيما بعد إنشاء لجنة تحقيق أخرى استخلصت أن"48 شخصا على الأقل" قتلوا ليلية 17 إلى 18 أكتوبر ، مؤكدة أن هذا الرقم "قد يكون اقل"من الحقيقة بما انه لم يتم التأكد من أن"جميع الأشخاص الذين رميوا تم العثور على جثثهم". وحاول مؤرخ فرنسي جون بول بروني أيضا التقليل من المأساة من خلال تقييم عدد القتلى بـ 30 إلى 50 شخصا في خلاصة "تلقت استنكارا كبيرا" ، لاسيما من الجانب الجزائري وأيضا من طرف بعض الفرنسيين. ولأول مرة تم تقديم حصيلة أثقل سنة 1991 من الجانب الفرنسي من طرف جون لوك اينودي خلال اصداره لـ"معركة باريس 17 أكتوبر 1961"، حيث تطرق إلى 200 قتيلا تم إحصاؤهم على أساس أرشيف جبهة التحرير الوطني وشهادات أخرى وبالنسبة لفترة سبتمبر-أكتوبر1961 أعطى المؤرخ عدد 325 قتيل من بين الجزائريين. وقد تجاوز عدد ضحايا عنف الشرطة 300 شخص حسب الجانب الجزائري ، في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت خلال ذلك اليوم تشير الى طرق وحشية لامثيل لها بأمر من موريس بابون واصفين مناظرا بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر لاسان أوجذبهم التيار إلى غاية "لا مونش". بشاعة جعلت مؤرخين بريطانيين جيم هوز ونايل ماك-ماستر يكتبان في"الجزائريين ، الجمهورية ورعب دولة"الذي صدر سنة 2008، أن الأمر يتعلق"بأعنف قمع دولة لم تسببه أبدا من قبل مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر". المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية الجزائرسياسة