ووقع بالأحرف الأولى على الاتفاقية كل من المتصرف بتجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان والمدير العام للوكالة الوطنية عبد الحكيم بن صاولة، وهي الاتفاقية التي ستسمح خصوصا بتطوير المشاريع المتعلقة بإدماج الدفع الالكتروني في مواقع الويب الخاصة بالتجارة الالكترونية.
وأوضح السيد مسعودان في تصريح للصحافة إن الأمر يتعلق بوضع مرجعية على مستوى البنوك للمؤسسات الناشئة التي تعمل في تطوير الدفع الالكتروني وبمقدورها اعطاء قيمة مضافة للنظام النقدي في الجزائر.
وأضاف المسؤول أنه وفي حالة ما اذا احتاج بنك ما لمؤسسة تنشط في مجال مرتبط بالدفع الالكتروني، فستكون لها مرجعيات معتمدة من قبل لدى تجمع النقد الآلي.
إقرأ أيضا : التأكيد على ضرورة معالجة المخاطر الناشئة عن استخدام العملات الرقميةوتم التوقيع على الاتفاقية على هامش لقاء حول تطوير الدفع الالكتروني بالجزائر، ضم جميع الأطراف المتدخلة في مسار ادماج التاجر في أرضية الدفع عبر الانترنت (مصرفيون ومانحو مواقع الانترنت ومتعامل الاتصالات واللوجستيك والتسليم ...).
وشكل هذا اللقاء الذي ينظمه تجمع النقد الآلي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، فرصة لدراسة الصعوبات التي تواجه فواعل هذا المجال، لاسيما المواقع التجارية الالكترونية وتحديد القيود الواجب رفعها.
بوابة انترنت خاصة بالمواقع التجارية
في هذا الصدد، تأسف السيد مسعودان إلى وجود موقع تجاري واحد حاليا، رخص له تجمع النقد الآلي بدمج الدفع بالإنترنت في موقعه الخاص بالبيع الالكتروني للسلع، رغم اصدار القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في مايو 2018.
واستطرد المتحدث يقول "نريد الحديث مع أصحاب المواقع التجارية من أجل معرفة انشغالاتهم وتحسين تعاوننا في هذا المجال بغية تسهيل ادماجهم (في ارضية الدفع الالكتروني)".
إقرأ أيضا : تعميم الدفع الالكتروني مرهون بمكافحة الاقتصاد الموازيوأعلن المتصرف في هذا السياق عن اعداد مشروع يهدف إلى اطلاق موقع الكتروني مخصص لمواقع البيع الالكتروني التي تريد ادراج الدفع الآلي في خدماتها، مضيفا أن الطلبات على ذلك تتم لحد الساعة على مستوى البنوك.
كما أكد بقوله "لقد أجرينا مراجعة للمسار الحالي، ووجدنا أن تصميمه يعيق تطوير هذا المجال. إذ يصعب على الكثير من المواقع التجارية القدوم إلى الجزائر العاصمة ومتابعة مراحل تقدم طلباتها في كل مرة".
وأضاف السيد مسعودان أنه من الضروري، في دولة بحجم الجزائر، انشاء بوابة إلكتلرونية لمرافقة ومتابعة كل العمليات دون التنقل إلى العاصمة.
وحسب الأرقام المقدمة خلال اللقاء، فقد بلغت الصفقات التجارية التي أجريت بالدفع الالكتروني بين يناير وسبتمبر 2019، ما قيمته 9ر323 مليون دينار، غير بعيدة عن القيمة المسجلة في سنة 2018 (5ر332 مليون دينار).
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أجريت 142.507 عملية تجارية، موزعة على قطاعات الاتصالات (100.348 عملية) والكهرباء والماء (29.801 عملية) والتأمينات (6.207) والخدمات (3.582) والنقل (2.122) والخدمات الادارية (2.122).