لبنان

تصاعد الاحتجاجات الشعبية وسط مساعي الحكومة لاحتواء الأزمة

ويأتي هذا الاجتماع  تزامنا مع اضراب عام دعا اليه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي, احتجاجا على "الفساد والبطالة وغلاء المعيشة وسوء الخدمات العامة" وللمطالبة بتغيير السلطة, وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها رئيس الوزراء لنفسه ولشركائه في الحكومة يوم الجمعة الماضي, لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تحاكي المطالب الشعبية في الإصلاح ومحاولة الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

اقرأ أيضا:    رئيس حزب "القوات اللبنانية" يدعو الحريري لتشكيل حكومة جديدة ...

وبدأ الاضراب العام بإقفال الطرق الدولية التي تصل بين بيروت ومناطق المحيطة بها, بينما قرر المتظاهرون في معظم الميادين الاعتصام بها.

و كان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين قد دعا إلى الإضراب العام اليوم "كافة العمال والعاطلين والمزارعين والمتعاقدين وكافة شرائح المجتمع اللبناني لإسقاط هذه السلطة", حسب بيان له.

وانتشرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة, والتي تغذيها الظروف الاقتصادية الصعبة والغضب من الفساد, في جميع أنحاء البلاد منذ الخميس الماضي.

--- ورقة اصلاحات من اجل امتصاص غضب الشارع ---

وتنعقد جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم لبحث الاصلاح الاقتصادي والوضع في الأزمة التي تشهدها لبلاد ,في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات اليوم في بيروت ومناطق مختلفة منذ الخميس الماضي, احتجاجاً على فرض الحكومة مزيد من الضرائب في موازنة العام 2020.

وكان الحريري, قد عقد أمس الأحد, سلسلة مشاورات وضع خلالها اللمسات الأخيرة على ورقة الاقتراحات الاقتصادية بغية حصوله على إجماع مكونات الحكومة عليها.

وذكرت مصادر اعلامية من بيروت اليوم أن الخطة الإصلاحية تقترح سلسلة إجراءا, من بينها التزام عدم فرض ضرائب جديدة على الشعب وخوصصة بعض القطاعات, كما تتضمن خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة, ومساهمة من المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي لتمويل العجز.

اقرأ أيضا:     احتجاجات في وسط بيروت على فرض الحكومة اللبنانية ضرائب جديدة ...

كما تتضمن الخطة إلغاء مجالس حكومية ووزارات وخفض عجز الكهرباء وتفعيل الجمارك ومنع التهرب الضريبي , وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة, وقانون حماية كاشفي الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة لفساد, وقانون ضمان الشيخوخة.

وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات , في ضوء إصرار المحتجين على استقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة, تستمر الاحتجاجات الشعبية التي تشل مختلف المناطق اللبنانية لليوم الخامس على التوالي.

وتشير الاحتمالات حسب احد المراقين للمشهد اللبناني الى إنه اذا اقر مجلس الوزراء المنعقد اليوم ورقة الإصلاحات, ووافق عليها الحراك الشعبي, فإن ذلك سيفتح الطريق إلى الانفراج التدريجي, أما اذا رفضها الحراك واعتبرها انھا لا تلبي تطلعاته فإن الأمور ستتجه إلى طريق مسدود يضع الحريري أمام خيار الاستقالة الذي يتفاداه تجنبا للانھيار المالي والأمني.

و تعليقا على ما يجري في بلاده,  قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم إن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس, ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

وأضاف عون في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء, "يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً ".

وينتظر اللبنانيون موقف سعد الحريري والقرارات التي ستصدر عن الحكومة , وسط توقعات أن الشارع اللبناني لن يتراجع عن المظاهرات قبل استقالة الحكومة, وفقاً لما صرح به متظاهرون.