وزارة المالية

انشاء صندوق لضمان العمليات المالية المتداولة في السوق سيغطي مخاطر الاختلالات

 أكد المدير العام للخزينة العمومية بوزارة المالية ، فيصل تادينيت ، مساء اليوم الأربعاء ، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن اقتراح انشاء صندوق لضمان حسن اتمام العمليات المتداولة في السوق المالي ، ضمن مشروع قانون المالية لـــ 2020، سيسمح بتغطية مخاطر الاختلالات خلال تسوية أو تسليم الأوراق المالية. و خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة رئيسها طارق تريدي ، في اطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لدراسة تدابير مشروع القانون ، أوضح السيد تادينيت أن هذا الصندوق ، الذي يمول من خلال مساهمات إجبارية للوسطاء في عمليات البورصة ، ستتم ادارته من قبل المؤتمن المركزي على المستندات كما سيتم توطينه في بنك الجزائر. و يندرج انشاء الصندوق، الذي تقترحه المادة 95 من مشروع القانون، ضمن الاصلاحات الواسعة لنظام المعلومات لهيئات السوق المالي قصد تشجيه الشركات الجزائرية على اللجوء لهذا السوق لتغطية حاجياتها التمويلية وفقا للمقاييس الدولية. و في حال تسجيل اختلال نقدي أو سندي، يضيف السيد تادينيت، يحل الصندوق محل الوسيط المتعثر من أجل تصفية عاجلة للوضعيات النقدية و السندية التي تخص الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي. من جهة أخرى، تطرق السيد تادينيت الى المادة 96 من مشروع القانون و التي تسمح للخزينة العمومية بتطهير قرض منح لميزانية اتصالات الجزائر يحمل عنوان "قرض للمؤسسات الاقتصادية" كما تطرق للمادة 97 من النص التي تهدف بدورها لتسوية عملية قرض الخزينة الممنوح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بعنوان "تسبيقات دون فوائد" من خلال نقلها الى حساب النتائج. و أوضح أن هذا الاجراء جاء بالنظر الى ال"صعوبات المالية التي تعرفها شركة الخطوط الجوية الجزائرية". و في مداخلاتهم دعا أعضاء اللجنة الى ضرورة أن ترفق التسهيلات العديدة التي تمنحها الخزينة للشركات العمومية بنتائج ملموسة ميدانيا تكون بمستوى التشجيعات الممنوحة.                                 تشجيع التكوين في مهن المحاسبة   من جهة أخرى، استقبلت اللجنة المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد لعربي غانم الذي قدم عرضا بين من خلاله جهود الوزارة لدعم التكوين و الاعتمادات في مهن المحاسبة. و كشف أن الوزارة منحت منذ سنة 2010 ما يقدر بـــــ 3.563 اعتمادا لخبراء محاسبين فيما تم قبول 117 خبير محاسبي جديد من خلال تسع امتحانات نظمت خلال نفس الفترة.و أضاف أن الوزارة تسعى لإصلاح و عصرنة مهنة المحاسبة من خلال رفع مستوى التكوين و ادخاله عبر الجامعات . و تطرق السيد غانم للمادة 94 من مشروع القانون التي تنص على أن امتحانات الخبراء المحاسبين الحاصلين على شهادة التربص تنظم بصفة انتقالية لمرتين في السنة على الأقل عوض مرة واحدة في التشريع السابق. كما تطرق للمادة 92 من مشروع القانون و التي تسند مهمة تنفيذ ميزانية التسيير و كذا التسيير المالي للانشطة المتعلقة بالانتخابات بالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للمسؤولين المعينين من طرف هذه السلطة. و أوضح أن هذا التدبير سيسمح لرئيس هذه السلطة ب"التفرغ حصريا لأداء المهام المنوطة بالسلطة". كما شرح للنواب الاجراء الذي تضمنته المادة 93 من مشروع القانون و الذي يسمح للولاة بمنح تفويض الامضاء لرؤساء المصالح غير الممركزة لتسيير العمليات المسجلة في البرنامج القطاعي غير الممركز و كذا ميزانية الولاية. و حيا أعضاء اللجنة المتدخلين هذا الاجراء باعتباره يحمل المصالح الولائية غير المركزية المسؤولية في تسيير العمليات التنموية المحلية . و بخصوص مهنة المحاسبة، اقترح بعض المتدخلين تعزيز الرقابة فيما يخص عمل بعض القطاعات و الجمعيات كما دعوا الى توحيد جميع مهن المحاسبة من خبراء محاسبين و محافظي حسابات و مراجعين و محاسبين في مصف واحد على غرار ما هو معمول به عالميا. كما أكد أغلب المتدخلين على ضرورة تعزيز فرص التكوين في مجال المحاسبة عبر المعاهد و الجامعات مشيرين الى النقص الكبير المسجل في هذا المجال. المصدر: وأج                   اقتصادمؤشرات