الانتقال من الدعم الاجتماعي المعمم إلى دعم موجه سيسهم في تخفيف عجز الميزانية بشكل كبير




وخلال رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية ل2020، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء، أوضح السيد لوكال أن الدعم الاجتماعي الشمولي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة و يجعل إصلاحه ضرورة.

وذكر أن الحكومة لجأت إلى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الآليات التي يمكن اعتمادها في هذا الصلاح "على المدى القصير" مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أصلاح التحويلات "عملية طويلة و معقدة و حساسة اقتصاديا و اجتماعيا و تتطلب نهجا شاملا للإصلاح و دراسة دقيقة لتحديد آثارها على المواطنين".

وتخصص الدولة سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة و نفس المبلغ من التحويلات الضمنية.

وقال الوزير بهذا الخصوص: "عجز ميزانية الدولة يراوح 1500 مليار دج سنويا و لو خفضنا مبلغ الدعم المباشر الى النصف و مبلغ الدعم غير المباشر الى النصف أيضا لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز".

من جهة أخرى، تطرق الوزير الى التمويل غير التقليدي مجددا تأكيده على أن هذا التمويل، الذي جمد العمل به منذ ماي الماضي و الى غاية نهاية 2020، يبقى ساري المفعول و يمكن اللجوء اليه مجددا ان اقتضى الأمر.

ومن أصل 6.556,2 مليار دج رصدت الى غاية يناير 2019 في إطار هذا التمويل، تم ضخ مبلغ اجمالي قيمته 5.945,5 مليار دج في الاقتصاد الى غاية نهاية سبتمبر .

وأشار الى أن التمويل غير التقليدي يعد دينا طويل المدى بالنسبة للخزينة العمومية  التي ستسدده على مدى 30 سنة و بنسبة فائدة لا تتعدى 5ر0 بالمئة معتبرا على هذا الأساس أن "عبء هذا التمويل على الخزينة  لن يكون كبيرا".

وحول اللجوء الى التمويلات الخارجية لفائدة مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة، أكد أن هذا التمويل لا يمكن أن يتم الا بموافقة الحكومة و أنه سيقتصر على تمويل المشاريع الاستراتيجية وليس لدعم الاستهلاك.

وأشار الى أن مستوى الدين الخارجي للجزائر يبقى من أضعف المستويات عالميا إذ لا تتعدى نسبته 78ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين تبلغ نسبة الدين العمومي الداخلي 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام .

إقرأ أيضا : البنوك العمومية ستشرع في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية خلال الأشهر الثلاثة القادمة

وعن المبالغ المخصصة لاعادة تقييم المشاريع، التي رصد لها مبلغ 279 مليار دج لسنة 2020، أوضح أن هذا المبلغ في تراجع مقارنة مع السنوات القادمة و أنه لا يمثل سوى 2 بالمئة من حجم البرنامج الجاري مقابل نسبة 25 بالمئة قبل سنة 2010.

وفيما يتعلق بمستوى التضخم، الذي يعتبره الكثير من النواب مرتفعا، اشار الوزير الى انخفاض معدله بشكل ملحوظ  اذ انتقل متوسطه الى 01ر2 بالمئة نهاية سبتمبر الماضي مقابل 45ر4 بالمئة نهاية سبتمبر 2018.

وجاء هذا الانخفاض، يضيف السيد لوكال، بفضل تدابير عديدة للحد من التضخم منها تكثيف انجاز أسواق الجملة و التجزئة و استكمال احتواء التجارة غير الشرعية و مكافحة الممارسات الاحتيالية فضلا عن تدابير السياسة النقدية لبنك الجزائر لاستيعاب السيولة النقدية الزائدة و استقرار سعر الصرف.

وبخصوص العملة الوطنية التي استاء عدد كبير من النواب المتدخلين في مناقشة مشروع قانون المالية من تراجعها المستمر مقابل اليورو و الدولار، أفاد الوزير بأن الدينار الجزائري "ليس في تدهور بل ان حالته بالعكس جيدة مقارنة بأساسيات الاقتصاد الوطني".

وفيما يتعلق بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لما جاء به مشروع القانون، أكد أن أسعارها ستكون معقولة نظرا لكونها سيارات معفية من الضريبة على القيمة المضافة في بلد المنشأ إضافة إلى ان جمركتها ستتم في الجزائر بالدينار كما أن الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها ستحسب على ساس سعر الصرف الرسمي.

 


إقرأ بقية المقال على واج.




رأي بين الحلول الدستورية ودستورية الحلول

مواقع أخرى