ميهوبي

لست محسوباً على بوتفليقة

قال المترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر المقبل، عزالدين ميهوبي،  أنَّ "الشعب الجزائري الذي خرج يوم 22 فبراير طالب بوقف العهدة الخامسة، وبإرجاع السيادة للشعب ومحاكمة رموز الفساد، هذه المطالب كلّها تحقّقت ولم يبق إلا مطلب واحد سيتحقق يوم 12 ديسمبر، وهو المادة 08 من الدستور التي تنص على أن "الشعب يمارس سيادته من خلال عملية الانتخاب والاقتراع"."

ونفى ميهوبي في حوار مع "العربية" أن يكون محسوبا على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقال بهذا الخصوص: "أنا رجل دولة، محسوب على الدولة ولست محسوبا على أيِّ شخص، فقبل سنة 1999، وهي السنة التي تولى فيها الرئيس بوتفليقة الحكم، كنت مسؤولا ومديرا لوسائل عمومية خاصة وعامة، كنت رئيسا لاتحاد الكتاب الجزائريين سنة 1998، نائبا في أول برلمان تعددي ديمقراطي سنة 1998، كانت لي إسهامات كثيرة وكبيرة في الثقافة والأدب الجزائريين قبل 1999، ومن الطبيعي جدا أن أواصل خدمتي للدولة مع رئيس جديد انتخبه الشعب، بعد أن اشتغلت مع ثلاثة رؤساء، لذلك فأنا حقيقة أجهل الأسباب التي تدفع دائما إلى الربط بين مسؤولياتي في الدولة ومرحلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".

وتابع ميهوبي قائلا أن "الملايين الآن تنتظر 12 ديسمبر لتمارس حقّها الدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نحن الآن في نهاية شهر نوفمبر 2019 ولسنا في بداية شهر مارس 2019، الملايين التي حملت مطالب التغيير الكبرى في شهر مارس تستعدّ الآن للمشاركة في انتخابات 12 ديسمبر، بعدما تحقّقت المطالب التّي اتفق حولها كل الجزائريين.".

وبخصوص أولى القرارات التي سيتخذها في حال تم انتخابه رئيسا، قال ميهوبي: "التعجيل في تعديل وتحيين كل القوانين المتعلقة بالاقتصاد الوطني وتحيينها لتسمح لنا بالانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد متنوّع، سأعمل أيضا على فتح مشاورات سياسيّة مع الساحة السياسية التقليدية (قبل 22 فبراير) وصنّاع المشهد السياسي الحالي وكل الكفاءات الوطنية في الفكر والثقافة وعلم الاجتماع وخبراء السياسة وحتى من الشخصيات الوطنية التي كان لها دور كبير في المسار السياسي للجزائر المستقلة، تنتهي هذه المشاورات باستفتاء شعبي حول دستور جديد".