انتفاضة عمالية مرتقبة بقطاع الموارد المائية

نقابات 8 مؤسسات تطالب بزيادات في أجور ومنح عمالها

“سيال” والجزائرية للمياه .. ONA والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات مهددة بالشلل

طالبت نقابات 8 مؤسسات تابعة لقطاع الموارد المائية، بزيادات في أجور ومنح العمال تصل لـ6500 دينار جزائري، ولوحت ضمنيا باللجوء إلى الإحتجاج أو الإضراب في حال لم تستجب الإدارة والوزارة الوصية لانشغالها.

أوضح محضر الاجتماع الذي عقد يوم 19 نوفمبر الجاري بمقر الفديرالية الوطنية  لعمال الري والأشغال العمومية، بحضور الأمناء العامين للنقابات الثمانية المعنية، أنه تمت المطالبة بزيادات مختلفة في أجور العمال بناءً على اتفاقية مع مؤسسة الجزائرية للمياه، ونصت الوثيقة التي اطلعت عليها “السلام”، على المطالبة باستفادة العمال المصنفين من الدرجة 7 إلى الدرجة 14 من زيادات تصل لـ6500 دينار، على أن تخصص للمصنفين من درجة 15 إلى 19 زيادات بـ5500 دينار، في حين العمال من درجة 20 فنصت الاتفاقية ذاتها على استفادتهم من زيادات بـ4 آلاف دينار.

كما تم بناءً على الاتفاقية السالفة الذكر، ترسيم زيادة في علاوة الأقدمية تصل إلى 90 بالمائة بدلا من 80 بالمائة، وتم أيضا الإمضاء على زيادة بـ420 دينارا في منحة الإطعام، وتثبيت منحة المرأة الماكثة بالبيت بـ4 آلاف دينار.

في السياق ذاته، أوضح محضر الاجتماع السالف الذكر، أن المؤسسات المعنية بما جاء فيه من مطالب، هي مؤسسة المياه والتطهير “سيال”، الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، وكذا الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إلى جانب الوكالة الوطنية للتسيير المدمج، مؤسسة “سياو”، مؤسسة “سيور”، والوكالة الوطنية للموارد المائية.

هذا وأسرت مصادر جد مطلعة من محيط مؤسسة “سيال” لـ “السلام”، أن عمال المؤسسات الثمانية السالفة الذكر، أبدوا استعدادهم لتبني خيار الخروج إلى الشارع، أو التصعيد من خلال الإضراب وشل قطاع الموارد المائية في البلاد، في حال لم تستجب الإدارة والوزارة الوصية على حد سواء لانشغالاتهم التي وصفوها بـ “المشروعة”، والتي حصروها في الزيادة في الأجور والمنح، وعليه تكون موجة الاحتجاجات التي مست قطاعات عدة في الفترة الأخيرة على غرار قطاع التربية، الـتأمينات والبنوك، وكذا التكوين والتعليم المهنيين، قد طالت قطاع الموارد المائية، الذي طالما ساده الهدوء والاستقرار.

هارون.ر