نظام “أل أم دي” تحت مجهر وزارة التعليم العالي

الوزير أمر رؤساء الجامعات والمراكز وأساتذة ورؤساء الشعب بالتعجيل في إعداد مقترحاتهم قبل 9 ديسمبر

البلاد  -ليلى.ك - اعترفت مصالح الوزير الطيب بوزيد، بفشل نظام “أل أم دي” بالنظر إلى الاختلالات وعدم التوافق الحاصل في مجال التكوين بهذا النظام طيلة سنوات تطبيقه، والذي سبّب لهم مشاكل لدى الوظيف العمومي. وقررت الوصاية تقييم ومراجعة النظام، حيث أمرالوزير الطيب بوزيد، مسؤولي القطاع، من رؤساء جامعات ومراكز وأساتذة ورؤساء شعب، بالتعجيل في إعداد مقترحاتهم لتصحيح ومعالجة الاختلالات المسجلة في هذا النظام، وذلك قبل تاريخ 9 ديسمبر المقبل.

باشرت مصالح الوزير الطيب بوزيد، إجراءات ملموسة لمراجعة وتصحيح اختلالات نظام “أل أم دي”، الذي تم اعتماده في الجامعات سنة 2004، حيث دعت الوزارة المعنيين من الأسرة الجامعية إلى تقديم مقترحاتهم فيما يخص الاختلالات الواردة في هذا النظام، لتكون بذلك أول خطوة رسمية ربما باتجاه التخلي عن نظام أثبت فشله.

ووجهت المديرية العامة للتعليم والتكوين العالي، تعليمة إلى رؤساء الندوات الجهوية، تحمل رقم 743، مؤرخة بتاريخ 18 نوفمبر 2019، تخص مراجعة كل من القرار رقم 711، المؤرخ في 03 نوفمبر2011، المحدد للقواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر، والقرار رقم 712، المؤرخ في 03 نوفمبر2011، المتضمن كيفيات التقييم والتدرج في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر.

وتضمنت المراسلة قرارا من المسؤول الأول عن القطاع، الطيب بوزيد، بفتح ملف نظام الـ “أل أم دي”، قصد مراجعته ومعالجة كل الإشكاليات التي سجلت خلال تطبيقه طيلة الـ13 سنة الماضية، وكانت وراء سوء تسييره وتطبيقه.

واعترفت مصالح الوزير الطيب بوزيد، بوجود “عدم توافق وعدة اختلالات” في نظام “أل أم دي” لا بد من الوقوف عندها، تضيف المراسلة، لتقييمها وفتح نقاش معمق قصد تصحيحها، أوالتخلي نهائيا عن النظام، على غرار المغرب الذي قرر وقف تطبيقه نهائيا بداية من الموسم الجاري.

وأمهلت وزارة التعليم العالي شركاءها، إلى غاية 9 ديسمبر 2019، لإيداع تقاريرها، تحسبا لتنظيم ندوة وطنية تخصص لعرض جميع المقترحات والحلول والخروج بحلول توافقية تخدم الجامعة وفق مصلحة الطالب.

وكان وزير التعليم العالي الأسبق الطاهر حجار، قد باشر عملية تقييم النظام، حيث فتح تحقيقا في أسباب “فشل” الـ«أل.أم.دي”، في شكل استبيان تضمن أسئلة تتمحور أساسا حول عروض التكوين، وهو ما انتقده خبراء أعابوا على حجار إهمال الملايير التي استنزفها تطبيق النظام، والانفراد في تقييم الملف دون الاستعانة بخبراء مهمتهم تحديد الاختلالات وطرق معالجتها.

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” بدوره كان قد طالب أيضا بضرورة مراجعة النظام، حيث أطلق منسقه الوطني، عبد الحفيظ ميلاط، مؤخرا، استفتاء عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، يسأل متابعيه عن رأيهم في التخلي عن نظام “أل أم دي” باعتباره نظام تعليم مستورد من فرنسا، والرجوع إلى النظام الكلاسيكي السابق، وجاءت نتيجة التصويت لصالح الاقتراح الثاني، حيث طالب 91 بالمائة من المصوتين بالتخلي عن نظام “أل أم دي” في مقابل نسبة 9 بالمائة تطالب بالإبقاء عليه. واختلفت آراء الطلبة والأساتذة بشأن إلغاء نظام “أل أم دي”، فبعض الطلبة الجامعيين يرون ضرورة تصحيح وتعديل هذا النظام المستحدث منذ العام 2004، بدل إلغائه مرة واحدة، لما له من تأثيرات سلبية على عملية إكمال دراستهم الجامعية. كما رأى آخرون في تعليقاتهم على نتيجة التصويت، بأن “التخلي عن نظام “أل أم دي” قد يؤدي إلى فوضى”، واقترحوا مقابل ذلك تكييفه.

من جهتهم، يرى الخبراء بأن نظام “أل أم دي”، أو ما يعرف بالنظام المؤسس على ثلاث شهادات، وهي إجازة، ماجستير ودكتوراه، تم استحداثه منذ العام 2004، بعد العمل لـ30 سنة كاملة بالنظام الكلاسيكي، رغم الأصوات الرافضة له وقتها، بمبرر أنه فشل في بلده الأم فرنسا، وسيتم تطبيقه على المجتمع الجزائري، كما أنه تم تطبيق هذا النظام دون حتى استشارة الطلبة. ويرى هؤلاء أنه بعد سنوات من تطبيق هذا النظام في جامعاتنا، لا يزال محل جدل ونقاش بسبب فشله في كثير من الحيثيات، خاصة في شق التوظيف بعد التخرج، كما أن فترة ثلاث سنوات دراسة “لا تعتبر كافية لاستيعاب الطلبة الجامعيين، الكم الهائل من المعلومات في التعليم العالي”، حيث يرى هؤلاء أن إلغاء نظام “أل أم دي” كليا غير ممكن، بل يجب تصحيح وتعديل اختلالاته تدريجيا.