تستأنف محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، هذا الاربعاء، محاكمة مسؤولين سابقين متهمين في قضايا فساد من بينهم الوزيران الأولان عبد المالك سلال واحمد اويحي ووزارء سابقين بعد ان طلب محامو الدفاع تأجيلها الاثنين بحجة عدم توفر الظروف الملائمة . ويتابع كل من عبد المالك سلال واحمد اويحي و وزارء سابقون للصناعة ورجال اعمال معروفون بتهم تتعلق بتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة ومنح منفعة غير مستحقة خارج القانون . وأوضح المحامي نجيب بيطام عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن غالبية المحامين قد أعلنوا عزمهم على مقاطعة جلسات المحاكمة اليوم اذا لم تتوفر شروط اجرائها ، وذلك لاعتقاد بعض المحامين ان " الظرف غير مناسب وتشكيك بعضهم الآخر في محاولة تسييس المحاكمة فيما يرى البعض الآخر ان المحاكمة تتطلب اريحية نفسية للمتهمين والدفاع " . قرار المقاطعة اتخذ من غالبية المحامين الحاضرين غير انه سيصطدم بتمسك بعض المتهمين القابعين في سجن الحراش بالمحاكمة وهو ما قد يحيل الى سيناريو مماثل لما حدث في المحكمة العسكرية للبليدة التي اصدرت فيها الاحكام على المتهمين رغم مقاطعة محامي الدفاع لجلسة المحاكمة فهل سيقبل محبوسو الحراش المحاكمة من دون دفاع ام سيطلبون من رئيس المحكمة فرصة لتشكيل هيئة دفاع جديدة وهو ما يجعل الجلسة مفتوحة على كل الاحتمالات بحسب نجيب بيطام . المصدر : الاذاعة الجزائرية الجزائرسياسة