البلاد.نت عقدت الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض وصفقات بالتراضي البسيط تخص قطاعات الداخلية والمالية والشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والتجارة والموارد المائية والصحة والعمل.
واستهلت الحكومة اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018 والمتعلق نقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي قدمه وزير المالية.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة برخص نقل البضائع لتسهيل تموين السكان ضمن النطاق الجمركي بالمناطق الحدودية، مع مراعات مقتضيات المراقبة المنصوص عليها في قانون الجمارك، والهادفة إلى محاربة ظاهرة التهريب.
ودرست الحكومة وصادقت على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء متوسطات و ثانويات وإلغاء أخرى، قدمه وزير التربية الوطنية.
وينص مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين على إنشاء 69 متوسطة و49 ثانوية وإلغاء ثلاثة عشر 13 متوسطة وعشرة 10 ثانويات.
كما درست الحكومة وصادقت على ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن ترقية مراكز جامعية إلى مصاف جامعات، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتعلق الأمر بالمراكز الجامعية لولايات تمنراست وميلة وتيسمسيلت وتيبازة وعين تموشنت وغليزان.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي مختلط مدني-عسكري بالجزائر العاصمة (زرالدة) بسعة 700 سرير.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مخطط أعمال شركة المياه والتطهير للجزائر للفترة 2019-2021.
أبزر هذا العرض التحسن الكبير المسجل في مجال توزيع المياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة ولاية الجزائر العاصمة، حيث تتوفر 57 بلدية على هذه المادة الحيوية بوتيرة 24 سا / 24 سا.
هذا واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
وتمحور العرض بالأساس حول تقديم نتائج القرارات التي اتخذتها الحكومة بهدف ضبط الواردات والحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
كما درست في الأخير الحكومة وصادقت على مشاريع صفقات وفق صيغة التراضي البسيط، مع مؤسسات عمومية، تخص قطاعات الداخلية والمالية والشؤون الدينية والسكن والشباب والرياضة، والصحة.