وجاء في اعلان أبيدجان الذي توج أشغال اللقاء أنه من بين الأولويات التي سطرتها الدول الافريقية "جعل العمل اللائق و الشغل المنتج واقعا بالنسبة للشباب الافريقي و تطوير الكفاءات و التكنولوجيات و الانتاجية باعتبارها مفاتيح لتحسين مستقبل العمل في افريقيا وتحويل الاقتصاد الريفي الموازي في افريقيا واستخلافه بالعمل اللائق".
كما ركز المشاركون على ضرورة "احترام المعايير الدولية للعمل و ترقية الحوار الاجتماعي و تحقيق المساواة بين الجنسين و تعزيز القدرات على الاستفادة من الامكانيات المتاحة في عالم الشغل الذي يشهد تحولات من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري و من ثم تعزيز الكفاءات و تحيين و تحسين المؤهلات و تشجيع التمهين مدى الحياة".
ويتعلق الأمر كذلك "بدعم دور القطاع الخاص كمصدر رئيسي للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل من خلال تطوير بيئة مناسبة للمقاولاتية وتعزيز ديمومة المؤسسات، وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق شغل منتج وتحسين المستويات المعيشية للجميع".
إقرأ أيضا : التشغيل في إفريقيا: دعوة إلى أعمال استراتيجية
وثمة، من بين جوانب الاعلان، دور القطاع العمومي بصفته "مستخدم هام وممون للخدمات العمومية ذات النوعية من خلال خلق فرص العمل اللائق والشغل المنتج لفائدة الجميع، لاسيما بالنسبة للشباب والنساء والأشخاص المعاقين".
وتتعلق الجوانب التي تم التأكيد عليها في الوثيقة بضرورة "تعزيز فاعلية مؤسسات العمل من أجل ضمان حماية مناسبة لكل العمال، وترقية النمو والتنمية الاقتصادية، الشاملة والمستدامة، والتشغيل المنتج والذي يختار بحرية والعمل اللائق لفائدة الجميع"، "وتعزيز التنسيق بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات الافريقية".
ومن بين الأولويات التي نص عليها الإعلان، تبني إجراءات ملموسة وخاصة "تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لديمومة المؤسسات من أجل تعزيز الانتاجية والتوجهات الاستراتيجية الشاملة والدعم التقني في مجال تطوير الكفاءات".