وزير التربية يشهر سيف الحجاج في وجه مدراء المؤسسات التربوية “المتعسفين”

خاصة الذين أقدموا على الخصم العشوائي من رواتب ومنح مردودية الأساتذة

أوجاعوط عازم بأمر من الوزير الأول على تصحيح كل أخطاء سابقيه على رأس القطاع

أشهر محمـد اوجاعوط، وزير التربية الوطنية، سيف الحجاج في وجه مدراء المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة (الإبتدائي، المتوسط، الثانوي) على خلفية إقدام العشرات منهم عبر الوطن، على اتخاذ قرارات “تعسفية” أبرزها الاقتطاعات “العشوائية” من رواتب ومنح مردودية الأساتذة، في خطوة تندرج في إطار عزم الوافد الجديد على رأس هذا القطاع الحساس، على تصحيح كل أخطاء سابقيه، وذلك عملا بتعليمات الوزير الأول، عبد العزيز جراد، القائلة، بضرورة تنفيذ كل الوزارات لإجراءات مكافحة البيروقراطية وكل القرارات غير القانونية.

أبرقت الوزارة الوصية، مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بتعليمة تحوز “السلام” على نسخة منها، تلزمهم من خلالها بضرورة اطلاع الموظف على نقطة منحة الأداء التربوي، النقطة الإدارية وأيضا إشعار الموظف عن كل خصم من الراتب، كما كشفت وزارة التربية الوطنية عن تلقي مصالحها عدة شكاوي من بعض موظفي القطاع عن طريق ممثليهم من النقابات المعتمدة، توضح بعض القرارات التعسفية التي قام بها بعض مديري المؤسسات التربوية من اقتطاعات من رواتب ومنح مردودية الأساتذة دون إشعارهم بالخصم.

هذا وكان قد أمر عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية السابق، بداية شهر ديسمبر الماضي، بحرمان الأساتذة المضربين في الأطوار التعليمية الثلاثة (إبتدائي، متوسط، ثانوي) من منحة تحسين الأداء التربوي والمردودية خلال الثلاثي الرابع من 2019، والخصم من رواتبهم دفعة واحدة، هذا في وقت كان المعنيون خاصة أساتذة الإبتدائي، ينتظرون حينها من الوزارة الوصية اللجوء إلى التهدئة والشروع ولو تدريجيا في الاستجابة لانشغالاتهم المرفوعة، ليفاجأوا بصفعة قوية.

في السياق ذاته، دعت الوزارة الوصية مدراء التربية بالالتزام بالامرية 03/06 لاسيما المادة 102 منه والتي تنص على تبليغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني للاطلاع والإمضاء عليها، كما ألزمتهم بتسليم القوائم الاسمية للأساتذة المعنيين بالخصم إلى مصلحة الرواتب على مستوى المديرية مرفقة بالاستفسارات وإشعارات الخصم.

وأوضحت وزارة التربية أنه يمكن للأساتذة تقديم الشكاوي والتظلمات بشأن ذلك إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الشأن للنظر والفصل فيها.

جواد.هـ