برلمان

النواب يرافعون من اجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن و تسهيل حصوله على السكن

وأكد النواب خلال جلسة المناقشة برئاسة السيد سليمان شنين, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد و عدد من الوزراء, على أهمية ايلاء العناية اللازمة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن و الحفاظ عليها, خاصة في ضل تدهور قيمة الدينار الجزائري , مع التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين المتعلقة اساسا بالسكن و التشغيل.

و في هذا الصدد,قال النائب مصطفى ناصي (التجمع الوطني الديمقراطي) ان تحسين القدرة الشرائية "سيسمح برفع الغبن" عن الكثير من العائلات الجزائرية, مع ضمان تحويل الدعم لمستحقيه,مشيرا من جهة اخرى, الى ضرورة مراجعة منظومة انشاء المؤسسات الصغيرة و الناشئة مع الحرص على تمويلها و مرافقتها.

و اكدت النائبة فطيمة كرمة من نفس الحزب, على اهمية الاستفادة من الكفاءات الوطنية و اشراكها في اتخاذ القرارات دون تهميش , داعية الى التكفل بإصلاح المنظومة الصحية و التربوية و تحسين ظروف عيش المواطن.كما دعت الى الاسراع في تنشيط الصناعة من خلال اتخاذ جملة تدابير عملية, و منح تحفيزات و تسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.

اقرأ المزيد: مخطط عمل الحكومة "طموح ومتكامل" لكنه "يفتقر" إلى آليات المراقبة

و اكد النائب عمر عامر (جبهة التحرير الوطني) اهمية مراجعة سياسة الدعم مع تحسين القدرة الشرائية و تسهيل اجراءات حصول المواطن على السكن بمختلف صيغه.

و ناشد من جهته النائب طيب مقدم (التجمع الوطني الديمقراطي) من اجل تعديل قوانين مكافحة الفساد و اصلاح انماط تسيير الادارة العمومية و تعزيز مبدأ الحوار و التشاور.

كما ألح على اصلاح المنظومة البنكية و المالية و توسيع استعمال الرقمنة لاسيما في مجال تحصيل الضرائب, فضلا عن فتح مؤسسات منتجة لتوظيف خريجي الجامعات.

من جانبه, رافع النائب شعبان الواعر (الاحرار) من اجل مراجعة القانون المتعلق بمطابقة البنايات و اتمام إنجازها, مشيرا ان عدد من البنايات التي شيدت بعد 2008 (تاريخ صدور القانون) لازالت تنظر التسوية عبر بلديات الوطن.

كما طالبت النائبة بدرة فرخي (الاحرار) بإنشاء مكاتب الصرف و مراجعة قانون النقد و القرض , متسائلة عن كيفية تعويض المال المنجر من اعفاء الضريبة على الدخل المتوسط و الذي "سيستفيد منه عدد قليل من العمال" حسبها.