وزير الصناعة و المناجم

الشركة الوطنية للعربات الصناعية snviستصبح تابعة لمديرية الصناعات العسكرية

أكد وزير الصناعة و المناجم فرحات أيت علي براهم اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان الشركة الوطنية للعربات الصناعية (SNVI ) ستصبح تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني . و أوضح أيت علي في تصريح للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة "ان الشركة الوطنية للعربات الصناعية ستصبح في ظرف شهرين او ثلاثة أشهر من هذا التاريخ على أكثر تقدير تابعة لمديرية الصناعات العسكرية ". للتذكير فان الشركة الوطنية للعربات الصناعية هي طرف في اتفاقية ابرمت في سنة 2012 لإنشاء شركة جزائرية لإنتاج الأوزان الثقيلة من نوع مرسيدس-بنز. و يمتلك الطرف الجزائري نسبة 51 % من رأسمال هذه الشركة ممثلا بالشركة الوطنية للعربات الصناعية (34 %) و وزارة الدفاع الوطني (17%) بينما يستحوذ مجمع آبار الاماراتي على نسبة 49%، فيما تعتبر دايملر/مرسيدس-بنز الشريك التكنولوجي لهذه الشراكة. و تم في يوليو من نفس السنة إنشاء ثلاث شركات برؤوس أموال مختلطة في إطار تنفيذ بروتوكولات اتفاق جزائرية-إماراتية-ألمانية من اجل تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية  ضرورة منح القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في المقام الأول  أكد وزير الصناعة و المناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة إعادة النظر في السياسة المنتهجة في منح القروض من أجل أن تستفيد منها في المقام الأول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصدر الثروة و التشغيل. وصرح الوزير للصحافة على هامش المناقشة العامة لمشروع مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، أن "قروضا تمنح في بعض الأحيان بالملايين من الدينارات لحوالي خمسة عشر متعامل، في حين تجابه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة برفض القرض لمبالغ صغيرة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه السياسة". و أشار الوزير إلى أن "معظم القروض الممنوحة في الماضي لم تساهم في رفع الناتج المحلي الخام أو القيمة المضافة بل ساهمت في إثراء بعض الأشخاص و لهذا السبب، يجب إعادة النظر في سياسة منح هذه القروض". و أعلن السيد آيت علي براهم عن تبني سياسة جديدة للمناطق الصناعية، مضيفا أنه سيتم استرجاع بعض المناطق التي تم تحويلها عن وجهتها. بخصوص الوضعية الاقتصادية للمؤسسات الجزائرية، أكد وزير الصناعة و المناجم أن هذه المؤسسات لم تتعرض بتاتا "لسنة بيضاء"، مبرزا أن نمو الناتج المحلي الخام قد بلغ 7ر1 سنة 2019.   اقتصاد