دفتر شروط جديد بعد شهرين ... الدولة تتجه نحو الهيمنة على قطاع تركيب السيارات

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت الحكومة، أن دفتر الشروط الجديد الخاص بقطاع تركيب السيارات، سيكون جاهزا في غضون شهرين، يجسد نظرة جديدة في مجال تركيب السيارات، تحرر النشاط على عجل، يقول خبراء إنه سيكون تعميما لتجربة الصناعة الميكانيكية في القطاع العسكري على القطاع المدني.

تشير تعليمة صادرة عن مصالح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتاريخ 11 فيفري الجاري، إلى وزير الصناعة، والتي اطلعت "البلاد.نت"، على نسخة منها، تخص الترخيص بجمركة كل المجموعات الموجهة لصناعات التركيب (المركبات السياحية، النفعية، الأجهزة الكهرومنزلية والهواتف)، العالقة على مستوى الموانئ، تتحدث عن تزويد الصناعة الميكانيكية برؤية أوضح على الأمدين المتوسط والطويل.

وتحدث وزير الصناعة، فرحات آيت علي، أمس، عن شروع دائرته الوزارية في إعداد دفتر شروط خاص بالقطاع، سيُنتهى منه في غضون شهرين. سيجسد نظرة جديدة تتمحور حول إدماج المكونات المصنوعة محليا بصفة تدريجية مع مواكبة التطورات التي تعرفها سوق السيارات على المستوى العالمي.

لا تنظر الحكومة، إلى مصانع تركيب السيارات على أنها صناعة، بل يصفها وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، بـ "التحايل"، مضيفا أن المتعاملين الحاليين في مجال التركيب لا تنطبق عليهم تسمية صناعيين بالنظر للمستوى الضعيف جدا للاندماج الوطني ويتوجب عليهم الانخراط في هذا المسعى الجديد. بينما يقول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن هذه المصانع: "لقد أمسكونا من اليد التي تؤلم ... هناك مناصب شغل ينبغي علينا الحفاظ عليها سنفكر فيها".

الترخيص بجمركة قطع غيار السيارات العالقة على مستوى الموانئ، سيعيد الروح لآلاف مناصب الشغل التي توفرها هذه المصانع، لكن ليس بصفة نهائية، حيث يشير خبراء إلى أن السلع ستسمح بعودة المصانع إلى النشاط لمدة لن تتجاوز ستة أشهر على أقصى تقدير، ويتحدثون عن خطة الحكومة في الحفاظ على هذه المناصب، عن طريق الهيمنة على الصناعة الميكانيكية بموجب دفتر الشروط الجديد.

خبير: تعميم شراكة سوناكوم-مرسيدس بنز على قطاع السيارات المدنية

يقول الخبير الاقتصادي الدولي، عبد المالك سراي، لـ "البلاد.نت"، إن القطاع الخاص لا يمكنه التجاوب مع الشروط الجديدة التي تفكر الحكومة في وضعها لتجنب تكرار سيناريوهات سابقة في القطاع.

ويبرز الأستاذ سراي، أن الدولة تتجه نحو الهيمنة على القطاع، لأنها الوحيدة القادرة عليه، سواء من الناحية المالية أو احترام دفتر الشروط. مصرحا: "الدولة هي التي ستعقد شراكات مع المتعاملين الأجانب على غرار العقد الذي يربط شركة "سوناكوم" بشركة "مرسيديس" الألمانية"، مضيفا: "يمكن لبعض الخواص خوض شراكات لكن سيكونون قلة قليلة".

ويضيف الخبير الاقتصادي، أنه حتى الديون التي تدينها لمالكي هذه المصانع، والتي يتواجد معظمهم في السجون، لا يمكن لهم تسديدها، بما يجعل الدولة أمام إمكانية مصادرة المصانع بعد إفلاسها بقرار قضائي، فيما تبقى العقوبات تلاحق ملاك المصانع فقط.

تبون: "الصناعة الميكانيكية العسكرية هي الصناعة الوحيدة الموجودة في الجزائر"

وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن صرح في أول خرجة رسمية له، خلال تدشينه معرض الإنتاج الوطني، بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، أن الصناعة الميكانيكية العسكرية هي الصناعة الوحيدة الموجودة في الجزائر. مضيفا أن قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر يجب أن يشكل قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج، داعيا إلى الاستلهام بوطنية والتزام وجدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي.

وقبل يومين، أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن إلحاق الشركة الوطنية لسيارات الصناعية ستلتحق بمديرية الصناعات العسكرية، خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير تدخل في إطار الصناعات العسكرية، وتصبح تابعة لوزارة الدفاع.