اللحوم الحمراء

إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

وصرح الوزير عقب لقاء جمعه بممثلي الموالين و مربي الأغنام و المواشي و كذا مستوردي اللحوم الحمراء، بوزارة التجارة، انه "تقرر اطلاق مشاورات مع مختلف المتدخلين و الفاعلين في شعبة انتاج اللحوم الحمراء منهم المربين و المستوردين و أصحاب المذابح و غرف التبريد من مختلف الولايات بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة و هذا لدراسة وفرة اللحوم الحمراء وأسعارها".

وأضاف الوزير انه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل تنظيم لقاءات مع كل المتدخلين و الفاعلين من 48 ولاية بهدف الوصول الى ضبط أسعار معقولة ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء خصوصا خلال شهر رمضان المقبل"، مشيرا الى ان اجتماع اليوم و هو الأول من نوعه حضره ممثلون لمربي المواشي من 18 ولاية.

وقال الوزير ان اللقاء كان "مثمرا" بما انه سمح بالاستماع لانشغالات الفاعلين في شعبة اللحوم الحمراء و كذا اطلاعهم على طموحات الوزارة في تنظيم السوق .

وفي هذا الصدد، قال السيد رزيق ان الأسعار المفترضة و المتداولة "كان مصدرها ممثل عن تنظيم للموالين و ليس من اقتراح وزارة التجارة"، مؤكدا ان مهمة الوزارة "ليست تحديد الأسعار" بل تنصب جهودها حول "إيجاد حلول تنظيم السوق و ضمان وفرة اللحوم الحمراء بأسعار مقبولة حماية للقدرة الشرائية للمستهلك .

وأكد السيد رزيق انه تم التطرق كذلك الى قابلية توفير لحوم الإبل و تسويقها في الشمال.

وفي رده على سؤال بخصوص استيراد اللحوم، اكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، ان اللجوء الى الاستيراد لن يكون على حساب المنتوج المحلي"، مضيفا ان "استيراد اللحوم لن يتم قبل اجراء دراسة حول حجم العرض و الطلب و كيفية التوافق بينهما لضمان وفرة المنتوج بأسعار في متناول المواطنين".

وأضاف السيد بكاي ان " الاستيراد لن يأتي الا لتكملة حاجيات السوق الوطنية من اللحوم و لن ينافس المنتوج المحلي".

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني المهني للحوم الحمراء، بوعديس ميلود، ان "اللقاء سمح بشرح العديد من الأمور" معبرا عن "ارتياح" مربي المواشي لتطمينات الوزارة و رغبتها في "تحقيق التوافق بين مصالح مربي المواشي و القدرة الشرائية للمواطن".

من جهة أخرى، و في سؤال حول إشكالية أسعار الحليب و ووفرته، رد وزير التجارة ان مصالحه "عازمة على تطبيق القانون لضمان بيع الحليب بأسعاره المقننة"، مشيرا الى ان الوزارة قد أبلغت العدالة "بتجاوزات ملبنات عمومية و خاصة" في هذا الشأن ، مضيفا أن "92 ملبنة تنتظر الاعتماد و بالتالي كل من لا ينصاع للقانون ما عليه الا توقيف نشاطه"

كما أعلن الوزير عن انجاز بطاقة و خارطة وطنية لوحدات انتاج الحليب و الموزعين " لكشف الخروقات و ضمان استقرار و توازن السوق"، مشيرا ان اكثر من 400 بلدية لم يكن يسوق فيها الحليب بحجة بعدها عن وحدات الإنتاج.

وبخصوص التحضيرات لشهر رمضان، قال السيد رزيق انه و بموافقة الوزير الأول، تقرر تنظيم عمليات تجارية و تخفيضات في الأسعار في كل المنتجات الوطنية في شهر رمضان المقبل، مشيرا الى انه تمت مراسلة الولاة لافتتاح أسواق تخصص فقط للبيع بالتخفيضات لكل المواد الأساسية و الخضار و الفواكه و الأجهزة الكهرومنزلية و كل ما يحتاجه المواطن خلال هذا الشهر الفضيل ، معلنا عن  تنظيم اجتماع وزاري مصغر قريبا لدراسة هذه المسائل.