إضراب مستخدمي الملاحة التجارية

استمرار الاضطرابات في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

و صرح السيد أندلسي ل/وأج ان حركة الاضراب لليوم الأربعاء كان لها نفس التأثير مثل اليومين الماضيين حيث تسببت في تأخر و الغاء العديد من الرحلات.

و أوضح الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية في هذا السياق "لم يتغير شيء مقارنة باليومين الماضيين. لقد سجلنا تأخر و الغاء رحلات كانت مبرمجة", مضيفا "سنصرح بنسبة الرحلات الملغاة في آخر اليوم لكنها لن  تختلف عن اليومين الماضيين أي بنسبة 40%".

وحسب السيد اندلسي فقد "نصبت الخطوط الجوية الجزائرية خلية أزمة , مهمتها متابعة الإضراب ومحاولة تسيير الرحلات من خلال تعويض الرحلات الملغاة برحلات تستخدم فيها طائرات ذات سعة أكبر لاستيعاب اكبر عدد من المسافرين".

أما فيما يتعلق بالتفاوض مع مستخدمي الملاحة التجارية قال ذات المسؤول ان" ابواب الحوار مفتوحة طيلة أيام السنة".

للتذكير  فإن محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) أصدرت أمس الثلاثاء قرارا يقضي بالوقف الفوري للإضراب الذي يشنه مستخدمو الملاحة التجارية للشركة مع أمرهم بالكف عن عرقلة نشاط الشركة معتبرة الحركة الاحتجاجية "غير قانونية".

من جهة أخرى فإن مستخدمي الملاحة التجارية و المقدر عددهم 1400 موظف, حسب تصريحاتهم, لا يزالون متمسكين بقرارهم و يرفضون العودة لمناصب عملهم ما لم تحقق مطالبهم".

و في هذا الاطار صرح السيد وليد رقيق عضو في نقابة مستخدمي الملاحة التجارية "لن نستأنف العمل إلا بعودة العمال الموقفين بما فيهم النقابيون و حتى تطبق بنود الاتفاقات ذات الطابع المالي الممضاة مع المدير العام".

و نادى السيد رقيق السلطات العليا "بالتدخل لحل هذا الوضع الذي من الممكن ان يطول أمده", مشيرا إلى ان الاتفاقات التي تم ارسال فحواها لمفتشية العمل تم "تجميدها" من طرف المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية دون سبب".

و من المطالب التي رفعها أيضا مستخدمو الملاحة التجارية و هي "التقسيم العادل من حيث البرامج الشهرية لكل مستخدم ملاحة".

و أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها يوم الاثنين أن الإضراب الذي شرعت فيه النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية تسبب في "اضطرابات و إلغاء العديد من الرحلات".

و حسب ذات المصدر فان مطالب هذه النقابة تتعلق أساسا بالأجور.

و منذ 2017, باشرت مديرية الموارد البشرية للخطوط الجوية الجزائرية في مفاوضات مع جميع الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية من أجل التوصل إلى مسعى شامل يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمؤسسة.