هذه خطة تبون لمعالجة "مخلفات" فوضى الإعلام الرقمي ومواجهة "الحرب" الإلكترونية

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أزيد من عشرين سنة من الفوضى في قطاع الإعلام، منذ التعددية، اختارت حكومة تبون، معالجتها انطلاقا من الصحافة الإلكترونية، للتصدي للحرب الإلكترونية التي يشهدها العالم، وأعلنت إنشاء مجلس وطني للصحافة، يضم الإعلام الورقي، السمعي البصري والإلكتروني.

أولى ورشات وزارة الاتصال، لمعالجة الإختلالات الحاصلة في قطاع الإعلام، التي افتتحت اليوم بالمدرسة العليا للصحافة، بالعاصمة، استمع فيها كل من وزير الاتصال، عمار بلحيمر، ووزير البريد والرقمنة، ابراهيم بومزار، ووزير المؤسسات الناشئة ياسين جريدان، فضلا عن الأمين العام لوزارة المالية، لانشغالات الصحفيين الذين يشتغلون في قطاع الإعلام الرقمي، بمشاركة خبراء من دكاترة في الإعلام وصحفيين قدامى.

صحفيون في الإعلام الرقمي: "نحن صحفيون ولسنا مدونين"

وطالب المشاركون بتوسيع تعريف الصحفي الذي يشتغل في الإعلام الرقمي، في التعريف الذي تضمنه قانون الإعلام 2012، الخاص بالصحافة المكتوبة والسمعي البصري. وقال الصحفي يعقوب حاج جيلاني، صاحب موقع "سيفين.ديزاد"، إن مؤسسات الدولة اليوم تتعامل مع الصحفي الذي يشتغل في الصحافة الإلكترونية على أنه "مدون" وهو ليس كذلك، مبرزا أن الصحف الإلكترونية ينبغي على الحكومة أن تتعامل معها كمؤسسات ناشئة وتقدم لها يد العون.

وقال الإعلامي، جمال معافة، إن العالم اليوم يشهد حربا إلكترونية يتعين على السلطات المساهمة في مواجهتها، من خلال التأسيس لانتشار وسائل إعلام رقمية مواكبة للمتغيرات، وليس اعتماد مزيد من الصحف الورقية، التي تشهد تراجعا كبيرا في العالم. وسجل أن الدولة اليوم عليها الاكتفاء بالحفاظ على الصحف الموجودة فقط، مع تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة وتعريف دقيق للصحفي.

كما دعا الصحفيون الحكومة، إلى إسقاط شرط التوطين بالجزائر من شروط اعتماد المواقع الإخبارية، حيث تساءل الصحفي محمد رابح، صاحب موقع "سبق برس"، "هل تقصد الحكومة بهذا الغطاء أم الاستضافة"، داعيا إلى تقيد الحكومة بالتعريف الوارد في قانون الإعلام 2012، لمنح الاعتماد لأصحاب المواقع.

كما أثار صاحب وكالة المصور الصحفي، إشكالية حقوق الصورة الصحفية، والتهميش الذي يعيشه المصورون الصحفيون، بوجود وسائل التواصل الاجتماعي وسرقة المضمون.

الإشهار ... اليد التي "توجع" وسائل الإعلام

وكان للإشهار، النصيب الأبرز في النقاش، حيث أثار غالبية المتدخلين إشكالية التمويل، اضطرت وزير الاتصال إلى وضع نقطة نظام، قال فيها إن الجانب المالي في الصحافة الإلكترونية، تتابعه وزارة المالية، التي حضر أمينها العام للاستماع لانشغالات الصحفيين.

وقالت ممثلة موقع "راديو.أم"، إن الإشهار قضية تجارية، لا ينبغي أن يكون حلها بيد وزارة الاتصال، بل يفتح المجال للتنافس بالمضمون بين وسائل الإعلام، ويمنح الإشهار لكل موقع حسب عدد زواره ومتابعيه من الجمهور.

مجلس وطني للصحافة وجهاز لمتابعة توزيع الإشهار وآخر لمراقبة الأخلاقيات 

بالمقابل، أعلن الوزير أن الحكومة وضعت خطة عمل لتنظيم توزيع الإشهار العمومي، وتقفي مساره الذي يجب أن يكون موازيا لأعداد السحب، ولهذا الغرض سيتم استحداث جهاز متابعة توزيع للإشهار والسحب، رفقة جهازين آخرين يتعلقان بتوزيع بطاقة الصحفي المحترف وجهاز لمراقبة أخلاقيات المهنة. كما أعلن إنشاء مجلس وطني للصحافة، يختصر كل السلطات التنظيمية التي تضمنها قانون الإعلام 2012.

وأفاد بلحيمر، أنه على علم بوجود 150 موقعا إلكترونيا، 84 منها مصرح به لدى وزارة الاتصال، كاشفا عن إعداد نص قانوني خاص بالصحافة الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة القادمة.