فلاحة

ضرورة إعادة النظر في تصنيف المناطق الجبلية

ولدى ترأسه اجتماع عمل يخص برنامج عمل القطاع للفترة الخماسية 2020-2024 والمتعلق بتطوير المناطق الجبلية, مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري بحضور إطارات القطاع , أوضح الوزير المنتدب أن إعادة النظر في القرار المؤرخ سنة 1993 والخاص بالبلديات الجبلية يتطلب إعادة النظر بسبب تغير طبيعة بعض المناطق.

وقال السيد شحات أن بعض البلديات حاليا تعد جبلية إلا أنها غير مدونة ضمن قائمة المناطق الجبلية  على غرار بعض بلديات في ولايتي سوق اهراس وخنشلة.

إلى جانب ذلك أكد الوزير المنتدب أن بعض المناطق والقرى مازالت مصنفة على أنها جبلية إلا أنها ومع مرور الوقت تغيرت طبيعتها بعد استفادتها من مشاريع تنموية كبيرة  مما يتطلب إعادة تصنيفها ومنح الأولوية للمناطق الأكثر تضررا.

ودعا الوزير المنتدب الى إعداد دراسات شاملة للمناطق الجبلية , مبرزا أن 9 دراسات منجزة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية تبقى غير كافية, سيما وأن المناطق الجبلية تحتاج إلى حوالي 28 دراسة.

وحسب نفس المسؤول فإن :"الهدف اليوم يتمثل في ايصال التنمية لكل المناطق الجبلية مع اعطاء الأولوية  للمناطق المعزولة و المهمشة  كأولوية".

اقرأ المزيد: المناطق الجبلية: عماري يمهل إطارات القطاع الفلاحي شهرا واحدا لرصد انشغالات الساكنة

وشدد السيد شحات على ضرورة بناء المشاريع المستقبلية على أفكار السكان المحليين في تلك المناطق من خلال اشراكهم في بحث انشغالاتهم باعتبارهم أصحاب تجربة في المناطق التي يقطنونها إلى جانب الثروات الموجودة في المنطقة.

وحسب الوزير المنتدب فإن مساهمة الإدارة في استحداث مشروع قادر على التجسيد في أرض الواقع ومبني على منهجية سليمة, يعتمد بالدرجة الأولى على المعطيات الحقيقية والصحيحة التي يقدمها السكان ذاتهم.

وحسب شحات فإن قاطني المناطق الجبلية يقدرون ب 9 مليون نسمة  وفق للدراسات الأخيرة , وهو عدد يساوي عدد سكان الجزائر سنة 1962.

وتقدر مساحة الأراضي الجبلية ب 9 مليون هكتار منها 2ر4 مليون هكتار من الغابات و5ر3 مليون هكتار من الأراضي ذات طبيعة فلاحية .

وينتظر وفق الوزير القيام بدراسات إضافية لضبط هذه المعطيات بدقة و رصد أكبر عدد من المؤشرات ,كون  المناطق الجبلية - يضيف الوزير المنتدب - قادرة على استيعاب نشاطات فلاحية تساهم بقوة في ضمان الأمن الغذائي الوطني..

وحسب شحات فإن الحديث عن هذه المناطق  يستدعي التطرق إلى أهمية و ضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى لتوفير احتياجات الساكنة من غاز وكهرباء وغيرها من وسائل التنمية.