كما قضت بمنع المتهم الرئيسي في القضية (شيخي) من الصفقات العمومية لمدة خمسة (5) سنوات ودفعه ما قيمته 10ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية.
وقضت نفس المحكمة بستة (6) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار جزائري في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون سابقا كمال بوعرابة.
وتم الحكم ب 4 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دينار جزائري غرامة مالية لكل من عبد القادر بن زهرة السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وجلال الدين لمهل ابن والي غليزان السابق.
وبرأت محكمة سيدي امحمد كلا من خالد تبون و وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو هادف مسلم ووكيل الجمهورية المساعد لنفس المحكمة حسين صادق من جميع التهم المنسوبة اليهم.
و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق كمال شيخي وكمال بوعرابة بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال.
والتمس 8 سنوات سجنا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية في حق جلال الدين لمهل
وست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق عبد القادر بن زهرة في حين تم ايضا التماس سنتين سجنا وغرامة مالية ب200 الف دج في حق المتهمين الثلاث المتبقين.