إنجازات إصلاح العدالة بالجزائر، لاسيما منها إدارة السجون، "جديرة بالثناء"

وأوضحت المسؤولة الأممية ختاما لدورة تكوينية أشرف عليها المدير العام لإدارة السجون، فيصل بوربالة، بالمدرسة الوطنية لموظفي السجون بالقليعة (تيبازة) لفائدة مدراء سجون ليبيين في إطار التعاون الثلاثي "الجزائر وليبيا والأمم المتحدة"، أن "الجزائر حققت انجازات جديرة بالثناء في إطار إصلاحاتها الطموحة لقطاع العدالة، لاسيما منها إدارة السجون التي باشرت عملية إصلاحات واسعة منذ سنة 2003".

وأكدت أن المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة "يعول كثيرا على التجربة الكبيرة للخبراء الجزائريين واستعدادهم لمشاركة تلك التجربة مع بلدان الجوار وكذا البلدان الإفريقية"، مبرزة أن المكتب الأممي المذكور "فخور بهذا الأمر".

وعبرت السيدة ميرنا، من جهة أخرى، عن ارتياحها لافتتاح مكتب أممي يعنى بالمخدرات والجريمة بالجزائر مؤخرا، منوهة في هذا السياق بمجهودات وزارة الخارجية في هذا الخصوص التي قالت أنها "تدعم نشاطات المكتب باستمرار على كافة المستويات".

وأضافت في هذا الصدد أن "الجزائر فتحت سجونها لزيارة خبراء المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة لتطوير نموذج التعليم الإلكتروني على قواعد نيلسون مانديلا وهي الفرصة التي جعلت من خبراء المكتب يتعرفون أكثر على خبرة الجزائر في مجال إصلاح السجون خاصة لدى مشاركة الخبراء الجزائريين في اجتماعات فيينا لمناقشة وضع أدوات خاصة بادارة السجون و إدارة السجناء الخطيريين".

واسترسلت تقول: "الجزائر تعرفت كثيرا على تجارب دول أخرى واستفادت منها وجعلتها متناغمة مع سياقها وعاداتها ما جعلها من بين النماذج الناجحة في المنطقة."

وبخصوص التعاون الجزائري الليبي بمبادرة الأمم المتحدة ومساعدة دولة هولندا من خلال هذا البرنامج التكويني الذي تضمنه إدارة السجون للاشقاء اللبيبين، أكدت السيدة ميرنا بوالحبيب توفر الرغبة السياسية القوية لدى الجانب الليبي من أجل تنفيذ البرنامج.

وقالت في هذا الصدد أن الوزير الليبي للعدل، محمد لملوم، أثنى في لقاء جمعه مؤخرا بتونس مع السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية للشرق الأوسط و شمال إفريقيا للمكتب المعني بالمخدرات و الجريمة، عن مستوى الشراكة مع الجزائر و أعرب عن رغبته في المضي قدما وأن تكون الدورات التكوينية أكثر تخصصا في المستقبل القريب.

وبخصوص نوعية التكوين الذي استفاد منه 19 مدير سجن من دولة ليبيا، أكدت المتحدثة أنه يكتسي أهمية خاصة، حيث أنه استهدف فئة المسيرين والقادة الذي تقع على عاتقهم مسؤولية احترام حقوق السجناء وتسيير المؤسسات العقابية وفقا للمعايير العالمية، فضلا عن كونهم خاضوا محورا تطبيقيا سمح لهم بالاطلاع عن قرب والاحتكاك مباشرة بالنموذج الجزائري داخل السجون طيلة أسبوع من التدريب.

كما تسمح هذه الدورة للأشقاء الليبيين بتجسيد برنامجهم الرامي إلى إقامة نظام سجون عصري مؤسس على المعايير الدولية لاحترام حقوق المحبوسين و ترقيتها وفقا لقواعد نيلسون مانديلا و قواعد بانكوك للسجينات.

ويعمل المكتب الأممي المعني بالمخدرات و الجريمة في إطار برنامج إقليمي لمنع و مكافحة الجريمة و الإرهاب و التهديدات الصحية و تعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، حيث "يمثل برنامج تكوين إطارات و العاملين بإدارة السجون جزءا مهما منه"، تقول السيدة ميرنا.

ويحرص المكتب الأممي المذكور على رصد أبرز التجارب الناجحة و جعل دول الجوار تستفيد منها على اعتبار أنها تتوفر على ثقافة متقاربة و تتكلم تقريبا نفس اللغة، الأمر الذي يجعل التعلم "سريعا وسهلا".

للإشارة، فقد توجت الدورة التي حضرها إلى جانب ممثلة المكتب الأمني المعني بالمخدرات والجريمة، شمال إفريقيا- الشرق الأوسط ، سفير دولة هولندا بالجزائر بصفتها الجهة الممولة للبرنامج، و كذا رئيس جهاز الشرطة القضائية الليبية و ممثل وزارة العدل الليبية، بتوزيع الشهادات على المتربصين.