إسقاط محركات “الديزل” من عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

لا امتيازات جمركية لأصحاب مصانع المركبات ودفتر شروط جديد بنسبة إدماج أولية قدرها 30 بالمائة

الإفراج عن 80 بالمائة من حاويات قطع “SKD-CKD” المحجوزة بالمواني وتصنيع الهياكل محليا

كشف فرحات آيت علي براهم، وزير الصناعة والمناجم، أنه تم إقصاء السيارات ذات محركات “الديزل” من عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات المسموح بها في إطار قانون المالية 2020.

هذا وأرجع الوزير، إقصاء محركات “الديزل” من عملية إستيراد السيارات المستعملة، لكونها تطرح مشكل تلوث كبير، كاشفا أنه سيتم تعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة، علما أن قانون المالية 2020 قد أقصى المركبات التي تشتغل بـ “الديزل” من الإجراء الذي يسمح باستيراد المركبات المستعملة لكن النواب أدخلوا تعديلا تضمن إدراجها من جديد في هذه الواردات، و في هذا الصدد أبرز المسؤول الأول على قطاتع الصناعة في البلاد، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنه يعكف مع نظرائه من وزارة التجارة والمالية على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من 3 سنوات، مشيرا إلى أن غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات “الديزل” الأوروبية، مضيفا أن الأوروبيين اعتمدوا معيار (Euro 6) بينما الساري لدينا هو معيار (Euro 2) وعليه فإذا استورد مواطن ما سيارة تشتغل بـ “الديزل”، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل.

وأكد المتحدث، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر والذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بـ 30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الإستثمار، وقال في هذا الصدد “نسبة إدماج 30 بالمائة تعني أن 30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع”، مضيفا أن الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج، مؤكدا أن نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا، مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر انتاج الهيكل بالجزائر كي يتم بلوغ نسبة 30 بالمائة في البداية وتحقيق 10 بالمائة من الإدماج المحلي في مجال المستلزمات، كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة، مشيرا أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.

كما أبرز وزير الصناعة، بخصوص مصير الحاويات التي تحمل قطع “CKD – SKD ” العالقة في الموانئ منذ شهر أفريل الماضي، أن 80 بالمائة منها تم الافراج عنها.

اليد العاملة بالمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية

أكد المتحدث، أن سياسة تعاطي الدولة مع مصانع تركيب السيارات، ستتغير كلية مقارنة بما كانت عليه في السابق، و أبرز أن الجديدة تركز على خدمة الإقتصاد الوطني لا غير، كاشفا أن من بين الإجراءات الجديدة التي سيتم تبنيها في دفتر الشروط الجديد، هو إلزامية أن تكون اليد العاملة بالمصنع عدا الإطارات المسيرة محلية.

أسعار السيارات المستعملة ستكون مرتفعة

كما ذكر فرحات آيت علي براهم، أن أسعار هذه المركبات، ستكون مرتفعة بالنظر إلى أن سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 في المائة، موضحا أنه حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم إقرار رسم محلي أيضا على السيارات المستوردة.

الاستيراد سيكون من دول أوروبا لا سيما فرنسا بحكم قربها الجغرافي

كما أبرز الوزير، أن إستيراد السيارات المستعلمة سيكون في الغالب من دول أوربا لا سيما فرنسا وذلك بحكم قربها الجغرافي الذي يقلل – يضيف  فرحات آيت علي براهم- العديد من التكاليف والأعباء المالية.

جواد.هـ / جمال.ز