قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية

رفع جلسة المحاكمة في يومها الثاني واستئنافها يوم الثلاثاء

وقد واصلت المحكمة، خلال اليوم الثاني، الاستماع إلى أقوال المتهمين في القضيتين، ومن ضمنهم وزراء وولاة سابقون ورجال أعمال وإطارات في وزارة الصناعة.

ولدى الاستماع إلى أقواله، قال وزير النقل والأشغال العمومية والوالي الأسبق عبد الغني زعلان، أنه تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية, عبد العزيز بوتفليقة "من طرف مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة"، مضيفا أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "الى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه".

ونفى المتهم مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية، غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.

وأضاف بالقول "لم أقم بفتح أي حساب ولم أمض على أي صك ولم يكن لدي أي اتصال بأي أحد من المساهمين، وكل الإسهامات المالية توقفت كليا بعد الأسبوع الأول من انطلاق الحراك الشعبي".

كما استمع القاضي إلى الوالي السابق لبومرداس, نورية يمينة زرهوني التي رفضت التهم الموجهة اليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة كما نفت إبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع، مؤكدة أنه لدى توليها المسؤولية "كانت على مستوى الولاية حوالي 3 آلاف ملف استثمار تنتظر المعالجة ونظرا للصعوبات والعراقيل كان لابد من تسريع الأمور"، مرجعة الخروقات التي وقعت إلى "عدم كفاءة" الإطارات المكلفة بمعالجة هذه الملفات. 

وقد استؤنفت جلسة محاكمة المتهمين في القضيتين صباح اليوم، حيث استمع القاضي إلى أقوال كل من وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي، معزوز احمد، فارس سلال.

وقال محجوب بدة "وجدت الوزارة في حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد اقالتي ل13 اطارا. كما نفى "منحه اعتمادات لمركبي السيارات" مشيرا الى أن ملف المتعامل لعرباوي تم "دراسته قبل تعينيه في منصبه".

بدوره نفى المتعامل في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد أن يكون منح مبلغ "39 مليارا لحملة الرئيس السابق" من أجل " الحصول على مزايا وتسهيلات", نافيا أن يكون المتهم فارس سلال المتهم أيضا في هذه القضية "شريكا له" بل –كما قال-- "زبون في شركته".

ونفى المتهم لعرباوي حسان من جهته، تقديمه مبالغ مالية من أجل "الحصول على امتيازات وتسهيلات".

كما استمع القاضي إلى رجال الأعمال عبود عاشور، الإخوة سماي ونمرود إلى جانب الإطارات في وزارة الصناعة تيرة أمين، مصطفى عبد الكريم وجمعة كريم، وقد رفض المتهمون كل التهم الموجهة إليهم.

وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي و الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.

وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.