تزويد أكثر من 000 .186 مؤسسة برقم التعريف الاحصائي خلال السداسي الأول من 2019

وبذلك شهد عدد المؤسسات ذات الشخصية المعنوية المزودة برقم التعريف الاحصائي ارتفاعا ب 7.573 مؤسسة خلال السداسي الأول من السنة الماضية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 أي بزيادة بنسبة 24ر4% وزيادة بأكثر من 5.500 مؤسسة مقارنة بكامل سنة 2018.

و بخصوص المؤسسات الجديدة يشير الديوان الوطني للإحصائيات إلى 5.056 مؤسسة شكلت موضوع تعريف أولي خلال الستة أشهر الأولى من 2019, اي انخفاض بنسبة 56ر5% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2018.

وكشف الديوان من جهة أخرى عن زيادة بأكثر من 1000مؤسسة اي 93ر25% مقارنة بالسداسي الثاني لسنة 2018.

و حسب ذات المصدر فان وتيرة استحداث المؤسسات خلال السداسي الأول 2019 استقرت سيما في قطاع التجارة ب65.081 مؤسسة وهو ما يمثل نسبة 96ر34% من العدد الاجمالي (7.573 مؤسسة).

وبخصوص قطاع التصنيع تم استحداث 36.219 مؤسسة (46ر19%) في حين تعزز قطاع البناء بإنشاء 33.804 مؤسسة أي ما يعادل بنسبة 16ر18%.

و فيما يخص توزيع المؤسسات ذات الشخصية المعنوية حسب المناطق أوضح الديوان أن منطقة الوسط تستحوذ على حصة 101.324مؤسسة أي ما يعادل نسبة 43ر54% من اجمالي المؤسسات (186.148) تليها منطقة الشرق ب46.463 مؤسسة (96ر24%) و منطقة الغرب ب29.655 (93ر15%) أخيرا منطقة الجنوب ب8.706 مؤسسة (68ر4%).

وعن التوزيع الجهوي للإنشاءات الى غاية 30 يونيو 2019, أشار الديوان إلى وجود تمركز في المنطقة الوسطى من البلاد بنسبة 52,97 في المائة من مجمل الإنشاءات الجديدة (5.056 شركة).

وبصرف النظر عن ولاية الجزائر التي تستحوذ على 1.589 إنشاء (31,43%) في السداسي الأول من سنة 2019, سجلت سبع ولايات أخرى أكثر من 1.680 إنشاء جديدا للشركات خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2019.

وبذلك احتلت ولاية وهران المركز الثاني بامتلاك 439 شركة, أي 8,68 % تليها سطيف بـ 283 شركة (5,60%) ثم قسنطينة بـ 209 شركات (4,13%) ثم البليدة بـ 199(3,94%) ثم بجاية بـ197 (3,90 %) ثم تيزي وزو بـ 190 (3,76 %) وأخيرا بومرداس بـ 169 (3,34 %).

وفيما يتعلق بالخروج من الدليل الوطني للشركات, كشف الديوان أن عددها بلغ1730 شركة في 30 يونيو الماضي, مشيرا إلى تصاعد عمليات الشطب للشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والذي يترجم بزيادة بـ 81 شركة (4,91%) مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2018.

وخلص الديوان الوطني للإحصائيات في الختام إلى أنه عموما تنشأ الشركات أو تختفي بمناسبة برامج إعادة الهيكلة الجديدة إما عن طريق الدمج أو الاستيعاب أو التصفية القانونية أو عن طريق التوقف الطوعي للنشاط.