كورونا تكبد قطاعي الأشغال والسكن خسائر فادحة

90 ألف عامل في القطاعين مهددون بالبطالة

البلاد - خ.رياض - دفعت أزمة فيروس كورونا المستجد، الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين للبناء والأشغال العمومية، إلى مراسلة الوزارة الأولى أملاً في التدخل لإنقاذ مقاولات القطاع من آثار الأزمة الناتجة عن تفشي هذه الجائحة الوبائية.

وقال الاتحاد في رسالته، إن قطاع البناء والأشغال العمومية يعرف حاليا تراجعا حادا في النشاط، وهو ما يتوقع أن يترتب عنه تراجع في رقم المعاملات بنسبة 75 في المائة في قطاع البناء، و60 في المائة بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية.

وعزا بيان الاتحاد هذا الانخفاض إلى غياب اليد العاملة، الذي قال إنها غادرت الورشات طواعية منذ إعلان حالة الحجر الصحي وتفشي فيروس كورونا في سائر التراب الوطني، كما أن عودة العمال صعبة في ظل الحد من التنقل بين المدن بسبب تدابير تقييد تحرك الأشخاص التي تفرضها حالة الحجر الكلي والجزئي.

كما يعاني القطاع، حسب المراسلة، من مشكل التوريد بسبب إغلاق مصانع المواد الأولية، أما المصانع المشتغلة فتشترط الأداء مسبقاً في ظل الظرفية الحالية.

وذكر الاتحاد أن مجموعة من المقاولات المشتغلة في القطاع طلبت من البنوك تمكينهم من قروض جديدة ضمن برنامج “جرعة أكسجين”، إلا أن الاستجابة ضعيفة بسبب اعتبار القطاع محفوفاً جداً بالمخاطر.

وبحسب معطيات المراسلة، فإن خزينة أغلب المقاولات، بما فيها المقاولات الكبرى، أصبحت محدودة، ما يهدد استمرار غالبيتها.

ودعا هذا التنظيم الذي يعنى بأشغال القطاعات الحيوية، رئيس الحكومة إلى “التدخل للحد من آثار هذه الأزمة على القطاع وعلى الاقتصاد الوطني”.

واقترح التنظيم ذاته على الحكومة مجموعة من التدابير الكفيلة بإنقاذ مقاولات البناء والأشغال العمومية، من بينها التصريح باستئناف أشغال القطاع وإعادة العمل في الورشات، واعتبار الوضعية الحالية قوة قاهرة بالنسبة لجميع الصفقات العمومية.

كما طلبت مقاولات القطاع بتخصيص ما بين 10 و20 في المائة من قيمة العقود كتسبيق لتخفيف الضغط على مالية المقاولات، واعتماد الأفضلية الوطنية بـ15 في المائة بالنسبة لجميع الصفقات العمومية.

ودعا الاتحاد رئيس الحكومة إلى حث البنوك الوطنية على لعب دورها ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، وألا ترفض رهن الصفقات العمومية.

ووجه الاتحاد نسخا من المراسلة ذاتها، إلى وزير الأشغال العمومية والنقل، ووزير الداخلية، ووزير السكن ، ووزير المالية ورئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين.

ويضم قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر حوالي 5500 مقاولة تشغل نحو90  ألفا من اليد العاملة.