مخاوف من تأثير رفع أسعار الوقود على باقي الخدمات

البلاد - حليمة هلالي - دخلت اليوم الزيادات في أسعار الوقود التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 حيز التنفيذ، بعد مصادقة البرلمان وصدورها في الجريدة الرسمية. وغير أصحاب المحطات تسعيرة المنتجات بعد إدراج زيادة بـ 3 دنانير في البنزين و5 دنانير في المازوت، وهو الرفع الخامس للأسعار منذ سنة 2015. وبموجب قانون المالية التكميلي، أصبح سعر البنزين العادي 43.71 دينار، والممتاز بـ 45.97 دينار، وسعر البنزين دون رصاص 45.62 دينار.

أما بالنسبة لسعر المازوت فأصبح 29.01 دينار، فيما لم تمس الزيادات سعر سيرغاز. وبرر وزير المالية عبد الرحمن راوية الزيادات في أسعار الوقود بأنها “ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية”، مؤكدا أن “أثرها سيكون محدودا على تكلفة استغلال المركبات، كما ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية”. وقال راوية خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، “إن هذه الزيادات لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت و3 بالمائة بالنسبة للبنزين”.

ويرى المتحدث بأن “هذه الزيادة من شأنها التقليص من الاستهلاك المفرط لهذه المادة الأساسية، بالإضافة إلى تقليص حجم دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتوج، فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المُميع” من جهتها نددت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك بما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بمراجعة الرسوم على المنتجات البترولية والتي يترتب عليها زيادة في أسعار الوقود.

وقالت إن الزيادة في أسعار الوقود تعتبر مساسا بالقدرة الشرائية للمواطن لما يترتب عليه من زيادة في تكلفة النقل وبالنتيجة زيادة في سعر مختلف السلع الموجهة للاستهلاك. للاشارة، فقد أخلطت أزمة كورونا وتهاوي أسعار النفط الخام منذ بداية السنة أوراق الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالسعر المرجعي الذي حدده قانون المالية لعام 2020 وهو 50 دولارا للبرميل، حيث تضمن مشروع قانون المالية التكميلي مراجعته وتخفيضه إلى 30 دولارا للبرميل، تبعتها جملة من الاجراءت متعلقة باستهلاك الطاقة، إذ تمت مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية والتي يترتب عنها زيادة في أسعار الوقود، غير أن المخاوف تنامت بسبب تدعيات هذه الزيادات التي ستنجر عنها أخرى في أسعار النقل والبضائع.

ولم يكن هذا الخبر سارا على الجزائريين الذين مرو على سنوات من التقشف، ليصطدمو بخبر زيادات أخرى في تسعيرة مواد الطاقة ستفرضها الحكومة بموجب مشروع قانون المالية التكميلي 2020 محاولة منها لمواجهة تراجع إيرادات ومداخيل النفط التي هوت لأول مرة إلى أسوء سعر لها، في الوقت الذي تراجعت فيه القدرة الشرائية بنحو 50 بالمائة، حسب خبراء الاقتصاد.

ويتخوف الجزائريون من زيادات ستلحق بوسائل النقل ومن ثم بالبضائع باعتبار هي الأخرى تخضع للنقل. وتضرر الاقتصاد الوطني بعدما ألقى فيروس كورونا بظلاله على القطاع الطاقوي مسببا انخفاضا في أسعار النفط، إذ تراجع سعر الخام الجزائري من حدود 70 دولارا مطلع العام لأقل من 20 دولارا نهاية أفريل، فاقدا 70 بالمئة من قيمته ليعاود الصعود إلى حدود 42 دولارا.