متهمون في قضايا فساد تورط فيها 3 منتخبين وموظفين في بلدية بئر الجير
أجلت أول أمس محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، جلسة محاكمة رئيس بلدية السانية الموقوف “ب. م”، ومتهمين آخرين من ضمنهم 3 منتخبين وموظفين في بلدية بئر الجير في وهران، إلى 18 جوان الجاري، بطلب من هيئة دفاع المتهمين، لاسيما رئيس بلدية السانية، المتابع من أجل قضايا عديدة في العهدة الانتخابية الحالية.
وبناءً على ما توفر من معلومات، الجلسة المؤجلة، غاب عنها عدة شهود رئيسيين وعليه رأت هيئة الغرفة الجزائية أنه من القانوني تأجيل محاكمة المتهمين.
هذا وتم إدانة رئيس بلدية السانية، على مستوى محكمة جنح عين الترك بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 100 مليون سنتيم بتاريخ 24 أفريل الماضي، لمتابعته في ملف تحويل مساحة عقارية مرصودة لبناء مرافق عمومية مساحتها 81 ألف م2 بالمنطقة المسماة “سيدي الخيار” ببلدية السانية وقام بتجزئتها إلى 12 مساحة مهيأة لإقامة بنايات استفاد من أغلبها رجال أعمال وأصحاب نفوذ في الجهة.
وبينت التحريات أن قضية الحال المطروحة على مستوى الغرفة الجزائية، تضم كل من المير “ب. م”، والمحافظ العقاري السابق، ورئيس الدائرة الأسبق، الذين توبعوا بخرق قانون التوجيه العقاري والتعدي على صلاحيات مديرية مسح الأراضي التي تعتبر المخولة قانونا في التصرف في هذا الوعاء على مستوى الشباك الوحيد بولاية وهران.
ويتابع في هذا الملف، أيضا كل من صالح نواصري، المراقب السابق لشرطة وهران، الموقوف في سجن سيدي بلعباس، بعد إيداعه في إطار الاختصاص القضائي إلى مجلس قضاء سيدي بلعباس، بالإضافة إلى يمني هامل، مدير سابق بمصلحة المستشفى العسكري في وهران، موقوف وهو شقيق اللواء المتقاعد عبد الغني الهامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، ناهيك عن إطارات في المحافظة العقارية ووكالة التسيير الحضري والعقاري لوهران، علما أن المدير السابق الموقوف للوكالة العقارية، يتابع في 3 ملفات فساد رفقة ما لا يقل عن 16 شخصا، في ما يسمى توزيع عقارات وهران بالدينار الرمزي في عهد عبد الغني زعلان، الوالي والوزير الأسبق.
خالد.ب