البلاد - حليمة هلالي- شن اليوم سائقو سيارات الأجرة احتجاجات أمام محطة خروبة بالجزائر العاصمة ورفض أزيد من 20 ألف سائق ينشطون في القطاع التدابير الوقائية التي فرضتها الوصاية عليهم، مؤكدين أنها تعسفية وغير مقبولة لاسيما بعد أزيد من 3 أشهر حجر صحي لم ينشط فيها هؤلاء ليصطدموا بشروط تعجيزية تزيدهم مصاريف إضافية.
وشل سائقو سيارات الأجرة النشاط أمس بعد أقل من 24 ساعة من استئنافهم له حيث استنكر هؤلاء في حديثهم لـ«البلاد” الشروط التي تفرض عليهم العودة للنشاط لكن بمقاييس لا تتناسب ومداخيلهم وقال سيد علي آيت الحسين عضو تنسيقية سائقي سيارات الأجرة في حديثه لـ«البلاد” نرفض رفضا قاطعا العودة إلى نشاطنا في مثل هذه الشروط التعجيزية، مضيفا: نحن سيارة أجرة ولسنا سيارة إسعاف وأكد المتحدث لسنا ملزمين باقتناء وسائل وقائية للزبون على غرار المعقمات الكحولية، الكمامات، والزجاج الواقي، والأغلفة البلاستيكية.
وقال آيت علي كان من المفروض التساؤل حول قدرة السائق على توفير كل هذه المستلزمات في وقت نتخبط فيه في أوضاع مادية صعبة، بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر. ودعا هؤلاء إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات خاصة بعد الزيادة في أسعار الوقود مطالبين بمراجعة تسعيرة العداد، كما استنكر المحتجون حرمان العديد منهم من منحة مليون سنتيم التي أقرها رئيس الجمهورية كتعويض عن الضرر الذي لحق بهم بعد توقف نشاطهم إثر تفشي وباء كورونا.
وطالب عضو التنسيقية بفتح تحقيق حول النقابات التي تنشط ووجوب عقد جمعية عامة لتوضيح الصورة خاصة أن القطاع يتخبط في مشاكل عديدة. ودعا الوصاية الى إلغاء رخصة المجاهد وتعويضها برخصة إدارية، كما طالب بإلغاء تطبيقات الإنترنت غير شرعية وكذا السماح لسيارات الأجرة بالإشهار لمختلف المنتوجات.
ومن بين المطالب التي دعا إليها هؤلاء اعتماد سياسة واضحة من طرف مديرية الضرائب بما فيها مسح الديون ومنحهم قروضا بنكية طويلة المدى ودون فوائد لتمكينهم من تجديد الحظيرة وإعادة النظر في مصالح الضمان الاجتماعي التي تفرض تسعيرة عشوائية دون الاستفادة من خدمات مرضية.
ودعا هؤلاء إلى تنظيم المحطات الخاصة بسيارات الأجرة على مستوى الأقاليم الولائية ومحاربة السيارات التي تنشط بطريقة غير شرعية أو بما تعرف بـ«الكلونديستان”.