لا نساء حوامل في تشكيلة محكمة الجنايات وتعقيم القاعات بعد كل جلسة
أقرت وزارة العدل، جملة من الإجراءات الوقائية الصارمة لاستئناف جلسات المحاكمة، أبرزها منع النساء الحوامل من التواجد في تشكيلة محكمة الجنايات.
أوضحت مصالح الوزير بلقاسم زغماتي، في تعليمة مؤرخة في 18 جوان 2020، إطلعت عليها “السلام”، حرر مضمونها على ضوء نتائج الاجتماع المنعقد مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، وكذا موقف مجلس اتحاد منظمات المحامين، أن استئناف عمل محكمة الجنايات مع مراعاة جدولة القضايا حسب معايير الأولوية، لاسيما القضايا التي يوجد المتهمون فيها رهن الحبس والقضايا القديمة وطبيعة الوقائع ومدى خطورتها، وكذا عدد التأجيلات السابقة وحالة الأشخاص المحالين كالشيوخ والمرضى.
هذا وأبرزت وزارة العدل، أن إنجاح انعقاد الدورة الجنائية، يتطلب اتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة، واستبعاد النساء الحوامل من تشكيلة محكمة الجنايات والتنسيق مع ممثلي نقابة المحامين قصد اقتصار الحضور على المحامين المعنيين بالجلسة والتحسيس بضرورة عدم تأجيل القضية كلما توفرت شروط انعقاد الجلسة، كما يتعين – تضيف الوثيقة ذاتها – اتخاذ تدابير احترازية من خلال تعقيم قاعات الجلسات بعد كل جلسة تحت مسؤولية النائب العام شخصيا، تعقيم قاعات الحجز والفضاءات الأخرى باستمرار، مع المنع الصارم لاختلاط المحبوسين المستخرجين للمحاكمة لمحكمة الجنايات مع الأشخاص الآخرين المتواجدين في الحجز، كما ألزمت الوزارة الوصية، مدير المؤسسة العقابية بالتكفل بالمحبوس العائد من جلسة محكمة الجنايات المنعقدة أو المؤجلة، وإعطاء التعليمات لمسؤولي الوحدات الأمنية لتفادي الاحتكاك بين المحبوسين وأعوان الأمن، مع ضرورة احترام قواعد التباعد الاجتماعي حتى بالنسبة للتشكيلة على المنصة.
وبخصوص استئناف العمل بالأقسام والغرف المدنية في القضايا غير المؤسس فيها محامون، فتنعقد الجلسات للفصل في جميع القضايا المجدولة، على أن تبقى الجلسات مفتوحة للحضور الحصري للأطراف المعنيين بالقضية.
في السياق ذاته، وفيما يتعلق بالقضايا الجزائية، يستأنف العمل فيها مع الالتزام بجملة من الشروط، على غرار انعقاد الجلسات للنظر في قضايا غير الموقوفين بدون أجل، تفضيل المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين إن أمكن ذلك، ويتعين على وكلاء الجمهورية السعي لتوفير 2 أعوان أمن داخل قاعات الجلسات.
أما فيما يخص استخراج المحبوسين للتحقيق، ترفع القيود عن استخراج المحبوسين في القضايا المرفوعة أمام غرف التحقيق، وكذا القضايا المرفوعة أمام قضاة الأحداث وقضاة التحقيق المكلفين بالأحداث.
جواد.هـ