مديريات الصناعة وجهت إعذارات للمستثمرين المتماطلين في إنجاز مشاريعهم
رفعت الحكومة مؤخرا من وتيرة عمليات إسترجاع العقار الصناعي غير المستغل عبر جل ربوع الوطن، فبعدما مست العملية التي انطلقت مطلع السنة الجارية ولايات تعد على أصابع اليد، ها هي اليوم تتوسع لتشمل كل الولايات دون إستثناء، هذا بعدما وجهت مديريات الصناعة خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين إعذارات لعشرات المستثمرين وأصحاب مشاريع استفادوا من عقار صناعي عبر مختلف مناطق النشاطات و أساءوا استغلاله أو تخلوا عنه.
أسرت مصادر من مديرية الصناعة لولاية البليدة لـ “السلام”، أن وزارة الصناعة أعطت تعليمات صارمة إلى مدرائها عير الوطن، تلزمهم من خلالها بإلغاء كل المشاريع الاستثمارية المسجلة لديها ولم تنطلق بعد مع استرجاع العقار الصناعي المخصص لها، خاصة تلك التي وصلت أصحابها إعذارات، وتندرج هذه الخطوة في إطار الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لملف تطهير العقار الصناعي، الذي يحظى حاليا بالأولوية والعناية الضرورية.
هذا وشددت مصالح الوزير فرحات آيت علي براهم، على ضرورة قيام الإدارة المعنية بمحاسبة ومتابعة مصير هذا العقار وما مدى التنفيذ الميداني لوعود أولئك الذين استفادوا من عقار صناعي عبر مختلف مناطق النشاطات، علما أن – تضيف مصادرنا- عملية التطهير بدأت بالمشاريع التي لم يقم أصحابها بإيداع ملفات استخراج رخص البناء، يليها في مرحلة أخرى أصحاب المشاريع الذين لم يقوموا بتسجيل الإتاوات ثم أولئك الذين يتماطلون في وتيرة إنجاز مشاريعهم.
جدير بالذكر أن، وزير الصناعة والمناجم، أكد أول أمس أن العقار الصناعي استُغل كواجهة للحصول على قروض بنكية بتقديمه كضمان رغم أن ملكيته الأصلية تعود للدولة، مؤكد أنه من اليوم فصاعدا لا مجال لمنح العقار الصناعي بالمجان.
هارون.ر