الجزائر تملك هامش للمناورة دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية

وقال السيد تير لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى ''أن الجزائر لازالت تملك هامش للمناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية و ان الوضعية ليست بالدرجة السيئة التي يتصورها بعض الاشخاص".

و اضاف في هذا الاطار, "ان الحكومة تعكف على تحقيق الاقلاع الاقتصادي عبر سياسة تنويع الاقتصاد و المضي نحو الانتقال الطاقوي اضافة الى الاصلاح على مستوى ميزانية الدولة واستكمال مسار الرقمنة".

و تابع بالقول في نفس الموضوع: "يمكن ألا نزيد في الموارد و لكن هناك إمكانية الاقتصاد في النفقات الخاصة أو ما يسمى النفقات الضائعة و مجابهة تكاليف المشاريع الكبرى في المستقبل من خلال إيجاد الحلول فيما يخص صيانة المرافق و الهياكل المنجزة على غرار الطرقات".

كما اعتبر رئيس الكناس أن "الاقتصاد الجزائري يواجه صعوبات ويحتاج إلى اصلاح هيكلي لكنه بعيد عن الانهيار",  مضيفا بهذا الخصوص ان هذه الصعوبات يتم تسييرها يوميا بحكامة.

و ذكر في هذا المجال بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح المتعاملين الاقتصاديين لمواجهة تداعيات و باء كورونا على المؤسسات الاقتصادية.

و بخصوص مساهمة المجلس في الإقلاع الاقتصادي، قال ان مهمة هذه الهيئة تتمثل "في بناء اقتصاد الغد يكون اقتصاد وطني متين", موضحا ان نظرة الكناس ترتكز على أربع دعائم أساسية هي خلق مؤسسات ذات بعد خدمي و اجتماعي وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعادة موقع بعض الصناعات الاستراتيجية و الاستثمار الاجتماعي كمحرك للنمو.

كما اشار السيد تير ان هناك تنسيق و عمل متواصل بين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الحكومة و وزارة الصناعة حيث جرى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني رغم فترة الحجر الصحي لمواجهة وباء كوفيد-19 ومن بينها توفير شروط تحسين مناخ الاستثمار.

وقام كذلك المجلس خلال فترة الحجر الصحي  بإعداد دراسة حول ترقية النظام الاحصائي ودراسة أخرى حول الانتقال الطاقوي ركزت على سلوك المواطن و كيفية اقناعه بضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة و الحد من التبذير وكذا دراسة مصير القطاع العمومي غير المنتج.

ومن جهة أخرى،  أكد السيد تير أن "الكناس" يولي اهتماما بمجلس المنافسة و دوره و كذا مسألة المنافسة ككل "على اعتبار أن الجزائر تسعى ضمن رؤيتها الاقتصادية إلى ارساء سياسة تصنيع جديدة وفق معايير دولية و ضبط المنافسة و الحد من الاحتكار فضلا عن دراسة وضعية القطاع العام الاقتصادي بجدية".

و أكد بالمناسبة على اهمية الرقمنة, مشيرا الى "أن الجزائر سجلت تأخرا لمدة عشرين سنة في مجال رقمنة الادارة".

و قال في هذا الصدد, أن المجلس شرع منذ مدة في رقمنة إدارته و وضع تحت تصرف المعنيين بيانات و دراسات عبر بوابتها الإلكترونية  بثلاث لغات منها العربية و الانجليزية مما سياسهم حسبه في تحسين صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.

وأضاف أن الجزائر مطالبة باستغلال كافة مواردها التي تتحها الاتفاقيات الدولية, مشيرا إلى اهمية المجال البيئي من الناحية الاقتصادية.