صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته في الجريدة الرسمية




ويهدف هذا المرسوم الى "تعزيز" نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته المنصوص عليه في التنظيم  المعمول به لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 ل 21 مارس سنة 2020 و مجموع النصوص اللاحقة به.

وينص المرسوم الجديد في مادته الثانية بتمديد لمدة ثمانية (08) ايام تدابير الحجر الجزئي المنزلي, من الساعة الثامنة (8) مساء الى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد, المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ل29 يونيو 2020, و المطبقة على ولايات ادرار والشلف والاغواط وام البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبلدية والبويرة والجزائر والجلفة وسطيف وسيدي بلعباس و عنابة وقسنطينة والمدية والمسلية ومعسكر وورقلة و وهران وبرج بوعريرج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق اهراس وتيبازة وغليزان.

ويشير النص الى أنه يمكن للولاة وبعد موافقة السلطات المختصة "اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية, لا سيما اقرار او تعديل او ضبط اوقات حجر منزلي جزئي او كلي يستهدف بلدية او مكانا او حيا او اكثر و تشهد بؤرا للعدوى".

ونصت المادة الثالثة (3) من المرسوم التنفيذي على منع لمدة ثمانية (8) أيام حركة المرور بما فيها السيارات الخاصة من والى الولايات المذكورة اعلاه غير انه يمكن للولاة, اذا اقتضت الضرورة او للوضعيات الاستثنائية منح تراخيص للمرور, مع التأكيد على ان الاجراء منع حركة المرور من و إلى الولايات ال29 لايخص نقل المستخدمين ونقل السلع.

كما نص المرسوم في مادته الرابعة (4) على تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص, العمومي والخاص خلال العطل الاسبوعية في الولايات ال29 فيما أكدت المادة الخامسة (5) على انه يتعين على الولاة المختصين اقليميا اتخاذ جميع تدابير التسخير المطلوبة للاستغلال الامثل للوسائل المتاحة ويمكنهم ايضا زيادة على ذلك تسخير اطباء المؤسسات والشركات المتوقفة عن النشاط مقابل تحفيزات مالية عند الاقتضاء.

اما المادة السادسة فنصت من جهاتها على انه "يتعين على الولاة ان يشركوا لجان الاحياء وجمعيات المجتمع المدني في عمليات تأطير المواطنين ولهذا الغرض, يجب عليهم اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بضمان تنظيمها وتأطيرها وتأدية نشاطاتها طبقا لتوجيهات اللجنة الولائية".

هذا ويتعين على الولاة كذلك السهر بالاتصال مع مصالح الصحة والمصالح المعنية, على تعزيز المخزون الدائم لوسائل الكشف والاوكسجين الطبي وضمان متابعته يوميا على مستوى ولاياتهم", كما يتعين عليهم اتخاذ كل التدابير التي تسمح بضمان عمليات تطهير الشوارع والاسواق وجميع الفضاءات العمومية و عدة مرات في اليوم.

و حسب المرسوم التنفيذي الجديد فإن مخابر التحليل البيولوجي الطبي العمومية و تلك التابعة للقطاع الخاص المرخص لها قانونا مؤهلة لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) ويجب عليها اعلام السلطة الصحية بنشاطاتها والتصريح لها فورا بالحالات المؤكدة.

اما المادة العاشرة (10) من المرسوم التنفيذي فإنها تنص على انه "يؤسس تامين خاص و على عاتق الدولة, لفائدة جميع الاطباء ومستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته", في الوقت الذي تنص فيه المادة 11 على انه "تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الاخرى المتخذة في اطار نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته , المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".


إقرأ بقية المقال على واج.




رأي بين الحلول الدستورية ودستورية الحلول

مواقع أخرى