البلاد.نت- تدرس وزارة السكن إمكانية إنشاء بنك خاص بالسكن، يسمح للأسر بتحصيل ادخارها لاقتناء سكن بعيدا عن الصيغ التي تدعمها الدولة.
المقترح الذي عرضه المشاركون في أشغال الورشة الخاصة بقطاع السكن، في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، شمل أيضا ضرورة مراجعة القانون 11-04 المتعلق بالترقية العقارية للسماح للمرقيين العقاريين المساهمة وبصفة فعالة في إنجاز البرامج السكنية وكذلك تنويع مصادر تمويل المشاريع لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة من خلال خلق وتفعيل الميكانزيمات اللازمة كالقروض والاستثمارات.
كما أوصى المشاركون، باللجوء إلى نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لتمويل وتسيير المشاريع، مع وضع الآليات اللازمة والضرورية وتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات الإدارية التي تنجم عنها غالبا البيروقراطية الهدامة لكل المبادرات.
ورافع المشاركون في الندوة، من أجل إنشاء قاعدة بيانات من أجل تأطير أفضل وتثمين وتأمين حقوق المقاولات المناولاتية وسن سياسة تصدير الخدمات نحو البلدان الإفريقية، خاصة ما تعلق بالدراسات والفحص والخبرة التقنية كمرحلة أولى مع تحسين النظام البنكي والمصرفي والجبائي والجمركي وتمديدها في مرحلة مقبلة إلى الأشغال.
ودعوا إلى تسهيل الإجراءات للحصول على العقار لتطوير السوق العقارية عبر إنشاء وكالة وطنية للعقار العمراني وإطلاق المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية كمركب ميناء الوسط بشرشال مع الحرص على إيجاد الحلول المتعلقة بالعقار. إلى جانب استعمال خدمات الجامعة في مجال الهندسة والبحث من أجل خلق جسر حقيقي مع القطاع الاقتصادي ومواصلة الاستثمار العمومي في الإنجاز للإبقاء على الديناميكية.
كما ألح المشاركون على عدم اللجوء إلى الخدمات الأجنبية، إلا في حالة عدم توفر القدرات الوطنية، مع إعطاء الأولوية للخبرة الوطنية المتواجدة في الخارج مع توفير الشروط الضرورية لتجسيدها وتكييف دفاتر الشروط حسب حجم وطبيعة المشروع مع مراعاة القدرات الوطنية للإنجاز والدراسات.