إنزال على البنوك لشراء سيارة أو منزل "حلال"

البلاد  -حليمة هلالي - جذبت الصيرفة الإسلامية، الجزائريين، عكس البنوك العادية، فمنذ الوهلة الأولى من افتتاح منتجات عبر شبابيك البنوك، هب المواطنون للاستفسار عن كيفية ادخار أموالهم بطرق شرعية تسمح لهم بالاستفادة من شراء سيارة أوعقار أوتجهيزات حسب المنتوجات التي عرضتها هذه الشبابيك، غير أن بعض الشروط لم تكن في متناول بعض المواطنين الذين أكدوا أنها شروط تعجيزية ولم تأت بالجديد للمواطن، خاصة ذوي الدخل المتوسط.

رئيس قسم الاستغلال لدى البنك الوطني لـ"البلاد": إقبال كبير للجزائريين وهذه منتوجاتنا المطابقة للشريعة

سجل البنك الوطني الجزائري، آلاف الطلبات، خلال الأسبوع الأول من افتتاح الصيرفة الاسلامية وأكد إسماعيل شعلال، رئيس قسم الاستغلال والنشاط التجاري لدى البنك الوطني الجزائري في حديثه لـ"البلاد"، أن الوكالات عرفت إقبالا غير مسبوق للمواطنين عبر نقاطها المتاحة في الوطن، حيث قاد الفضول، المواطنين، للإطلاع عن طلب فتح حساب بنكى ودفتر التوفير أو عن شروط الاستفادة من قروض إسلامية أو طلب الاستثمار الإسلامي أو للاطلاع عن المنتوجات التي تم عرضها عن طريق المرابحة كالسيارات والعقار.

وحسب البنك الوطني الجزائري، فإن حساب التوفير الإسلامي يعتمد بأرباح على مبدأ المضاربة الذي ينص على تقاسم الأرباح والخسائر وتتم مكافأة حساب التوفير الإسلامي بأرباح في نهاية السنة المالية المحاسبية وفقًا لمفتاح توزيع الأرباح المبرم والمتفق عليه مسبقا.

أكثر الطلبات الاقتراض وفق الشريعة لشراء سيارة وسكن

وأكد ممثل البنك أن حساب التوفير الإسلامي متاح دون أرباح، ادخار أموال ودون أي زيادة ومتاح في أي وقت.

وحسب المتحدث، فإن المنتجات الأكثر طلبا هي إقبال المواطنين، خاصة لطلب الحصول على قرض لاقتناء سيارة وفي هذا الصدد، أكد شعلال أن

"المرابحة للسيارات" تسمح لكم باقتناء سيارات وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، إذ يقوم البنك باقتناء السيارة لدى وكيل البيع ثم يقوم بإعادة بيعها للزبون بهامش ربح متفق عليه من الطرفين،

مضيفا ان البنك اشترط على المواطنين مجموعة من الشروط منها حيازة المواطن الراغب في شراء سيارة على راتب يسمح له بشرائها، إذ يجب أن يفوق الراتب 40 الف دج فما فوق وأن تكون محلية الصنع من أجل حماية المنتوج الوطني وكذا أن يحوز المعني على شهادة الوفرة من المصنع أو الوكيل المعتمد، أي أن تسعيرة السيارة تكون حسب رغبة الزبون وقدرته على تسديدها وبالنظر إلى راتبه الذي سيتم الاقتطاع منه شهريا.

تقنية حساب تكلفة السيارة وطريقة تسديد أقساطها تلهب أسعارها

وفي هذا الصدد، وجد المواطنون أنفسهم في حيرة وصدمة، خاصة الذين يتقاضون 40 الف دج، إذ أن تكلفة السيارات المتاحة لهم لا تسمح باقتراضهم المبلغ المناسب لهم، إذ يلزم البنك هؤلاء دفع نصف قيمة السيارة. وحسب احد زبائن البنك، فإن سيارة بقيمة 200 مليون يلزم صاحبها دفع مبلغ 150 مليون والبقية تقتص على 5 سنوات ودون احتساب راتب الزوج، أي أن المستفيد وحده يتكفل بدفع الأقساط وكلما ارتفع الراتب يدفع الزبون أقل في الدفعة الأولية ويقتطع البنك مبالغ معتبرة من الأجرة شهريا.

من جهتها، أفادت زبونة أخرى بالبنك أنها تتقاضى راتبا يصل إلى 70 ألف دج واشترط عليها البنك دفع 90 مليون كاش من قيمة السيارة التي يصل ثمنها  إلى 180 مليون. في حين أن من أجره 40 الف دج يلزم عليهم دفع مبلغ لا يقل عن 150 مليون في تسعيرة السيارة التي تبلغ قيمتها 200 مليون وهذا ـ حسبها ـ عكس ما كان يتوقعونه، خاصة وأنه غير مسموح لهم بإشراك أفراد عائلاتهم مثل زوجة أو زوج.

وفي هذا السياق، قال شعلال إن راتب المواطن واحد يخول له الاقتراض عكس الاقتراض لشراء عقار الذي يسمح بإشراك شخصين، مضيفا كلما زادت قيمة الراتب كلما زاد معه مبلغ الاقتراض ويحتسب الراتب ايضا بطريقة تقنية تسمح بحماية المواطن ومدخراته وعدم الاضرار به ولا بالبنك الذي وضع سلم يدرس بطريقة تقنية طلبات الزبائن واحتياجتهم من البنك.

كل التفاصيل والشروط للاستفادة من خدمات الصيرفة الإسلامية

ونشر البنك تفاصيل وشروط الاستفادة من خدمات الصيرفة الإسلامية، عبر موقعه الإلكتروني. وجاء في التفاصيل أن الراغبين في شراء عقار بالنسبة للافراد، يجب أن يكونوا أشخاص من الجنسية الجزائرية وتقل أعمارهم عن 70 عاما.

بالإضافة إلى امتلاك هؤلاء الافراد دخل ثابت ومنتظم، أي أكبر من أو يساوي 40 ألف دينار جزائري. ويعمل هذا الإجراء، باختيار العقار الذي يرغب الزبون في الحصول عليه والبنك يشتري العقار من المرقي أو من عند أحد الأفراد. وبعدها يقوم البنك ببيعه للزبون بهامش ربح متفق عليه مسبقا. واشترط البنك أن يكون سعر البيع موزع على فترة تصل إلى 40 سنة، مع أقساط شهرية ثابتة. ومن المزايا التي يحصل عليها الفرد، السرعة في معالجة الطلبات، حيث لا تتجاوز 8 أيام. وأضاف البنك أنه يمكن الاستفادة من سقف التمويل، يصل إلى غاية 90 ٪ من قيمة العقار لمدة تصل إلى 40 سنة.

أما المواطن الراغب في اقتناء سيارة، فعليه أن يكون مقيما في الجزائر ولا يقل دخله عن 40 ألف دينار. ويكون سعر البيع موزع على فترة تتراوح بين 1 و5 سنوات، مع أقساط شهرية ثابتة. وأشار البنك إلى أنه يمكن للزبون أن يستفيد من تمويل يصل إلى غاية 85 بالمائة من سعر السيارة لمدة تتراوح بين 12 و60 شهرًا. وتتم معالجة الملفات خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام.

وفيما يخص اقتناء أجهزة وأثاث للمنزل، فسعر البيع موزع على فترة تتراوح من 12 إلى 36 شهرا، مع أقساط شهرية ثابتة. ويستفيد المواطن، من تمويل يمكن أن يصل إلى غاية 90 ٪ من سعر التجهيزات، لمدة تتراوح بين 12 و36 شهرا، على أن تعالج الملفات خلال 5 أيام. وبالنسبة للمؤسسات، فتنقسم الخدمات إلى الاجارة الخاصة بالمستثمرين، التي تمكن أصحابها من امتلاك تجهيزات لنشاطاتهم. ويتمثل تمويل "الإجارة" في عقد إيجار لأملاك منقولة لفائدة المستأجر (إجارة منتهية بتمليك) يتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامي. وتتعلق بمعدّات وتجهيزات منقولة، دائمة غير قابلة للإتلاف. ويقوم البنك باقتنائها لدى الممونين والوكلاء المحليين وتأجيرها للزبون.

وفي نهاية هذا العقد، يرفع الزبون صيغة الشراء ويصبح مالكا لهذه المعدّات (إجارة منتهية بتمليك). ويستفيد من تمويل الإجارة، الأشخاص، الذين يمارسون مهن حرة والتّجار، بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل هذه الخدمة، باختيار التجهيزات التي ترغب في استئجارها المؤسسة بتمويل الإجارة، على أن تتقدم إلى وكالتها لتحديد شروط وكيفيات التمويل. والبنك من جهته يقوم بشراء التجهيزات ويؤجرها للزبون.

ويتوافق الإيجار المدفوع مع سعر شراء التجهيزات بالإضافة إلى الهامش المتفق عليه، الموزع على فترة التمويل. وبعد دفع الأقساط والمبالغ الواجبة، بإمكانكم رفع خيار الشراء حتى تصبح المعدات ملكا لكم.

وتستفيد المؤسسة من تمويل يمكن أن يصل إلى 90 ٪ من قيمة الشيء المراد تمويله وكحدّ أقصى 25.000.000 دينار جزائري. وتكون مدة تمويل الإيجارات ثابتة وكل ثلاثة أشهر، موزعة على مدة أقصاها 5 سنوات دون أن تكون أقل من سنتين.

أما بالنسبة لحساب الاستثمار غير المقيد للمؤسسات، فهو عبارة عن حساب يخضع لمبدأ المضاربة الذي يرتكز على أساس تقاسم الخسائر والأرباح. ويسمح للزبون حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد CIINR باستثمار الأموال المودعة للبنك في مشاريع تمويلية. ويتم تحديد توزيع الأرباح بين البنك والزبائن المودعون بعد نهاية كل سنة مالية وفقًا لمفتاح توزيع تم إبرامها والاتفاق عليها مسبقًا.

ويمكن للمستفيد اختيار مدة الايداع بين 6 و60 شهرًا قابلة للتجديد وتزداد الارباح وفقًا لفترة الايداع.

وفي نهاية المدة، يسترد الزبون أرباحه واكد البنك أن استثمار أموال الزبائن يكون في المشاريع التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

استراتيجية البنك تعميم الصيرفة الإسلامية على وكالات الوطن

هذا وحسب شعلال، فإن هناك 4 وكالات حاليا في الجزائر العاصمة تعرض منتوجات إسلامية في إطار المرابحة وتخص عقارات وتجهيزات واقتناء سيارات ويجد الزبون هذه الوكالات في كل من ديدوش مراد وسطاولى وحسين داي والحميز كما يتم تعميمها عبر ولايات تيزي وزو وبومرداس وجيجل وبجاية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تجسيد وتنفيذ استراتيجية البنك الهادفة إلى تعميم الصيرفة الإسلامية على جميع وكالاته وذلك عقب الإقبال الكبير من طرف المواطنين للاستفادة من هذه المنتجات والطلب الملح والكبير المرصود على مستوى جميع الوكالات بمختلف أنحاء الوطن".

وقال المتحدث إن البنك الوطني الجزائري يعتزم "تسريع تعميم تسويق المنتجات المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية على كامل التراب الوطني من خلال توسيع عدد وكالاته المسوقة لها كل أسبوع.

إطلاق مرحلة ثانية لمنتوجات التمويل الإسلامي قريبا

كشف شعلال عن مرحلة ثانية سيتم إطلاقها من طرف البنك تخص منتوجات إسلامية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين والمرقيين العقاريين والمتعاملين في التجارة الخارجية او المصدرين والمستوردين وكذا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.