بشكل مريب .. قررت كل من مديرية الفلاحة ومديرية أملاك الدولة السماح بتحرير وتوقيع عقد ملكية ارض مخصصة للاستصلاح الفلاحي، في منطقة واد متليلي في غرداية، بالرغم من أنها تحتوي على بئر ارتوازي قامت الدولة بحفره لصالح مستفيدين من أراضي مخصصة للاستصلاح في إطار الامتياز، ما يجعل الأرض قانونيا غير قابلة للتنازل، بالرغم من هذا تم التنازل عن الأرض، لكن الأدهى والأمر أن جهات مسؤولة بالولاية رفضت قبل 3 سنوات فتح تحقيق في القضية بالرغم من توفر كل أركان المخالفة القانونية، مما يستدعي تحقيقا عميقا من وزارة العدل.