جرائم القتل، السرقة والمخدرات تتصدر برنامج الجنايات الاستئنافية بالعاصمة

البلاد - لطيفة.ب - باشرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، الأحد، برنامجها التكميلي للدورة الجنائية الأولى لسنة 2020 التي ستستمر إلى غاية الـ 7 نوفمبر القادم، ستجري خلاله محاكمة 468 متهما بينهم 11 متهمة منهن 3 موقوفات، ممن سيواجهون 139 ملفا في جرائم مختلفة تصدرتها جرائم القتل والسرقة والمخدرات والقضايا الأخلاقية منها18 قضية فعل مخل بالحياء و15 أخرى تخص اغتصاب القصر. 

وبرمجت محكمة الجنايات ااستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر جدولها التكميلي لتعرض فيه 139 قضية، منها 119 قضية تعني الاستئناف، و15 تعني الرجوع بعد الطعن. فيما نجد ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالمعارضة واثنتين تخصان الدعوى المدنية، ستجري لأجلها محاكمة 468 متهما، بينهم 244 متهما موقوفا نجد ضمنهم 3 موقوفات.

فيما تتواجد 9 متهمات غير موقوفات من أصل 224 متهما غير موقوف، ممن ستجري محاكمتهم على مدار الأيام القادمة إلى غاية السابع نوفمبر 2020، عن ارتكابهم جرائم مختلفة تصدرتها قضايا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعضها مقترنة بالمشاركة في القتل والسرقة ومنها محاولات بالقتل، منها قضية تعني جنايتي تكوين عصابة أشرار من أجل ارتكاب جناية ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحتي التجمهر المسلح والعصيان المرتكب من قبل أكثر من شخصين ومخالفة الإخلال بالنظام العام وهي القضية التي تورط فيها 12 متهما بينهم موقوفان اثنان، تليها قضايا ارتبطت بتكوين عصابة أشرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة بتوفر ظروف استعمال العنف واستحضار مركبة والتعدد والليل والكسر واستعمال مفاتيح مصطنعة شملت 26 قضية.

فيما جاءت في المرتبة الثالثة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بـ 18 قضية، منها ما تعني جناية تسيير جماعة إجرامية منظمة من أجل استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، مقترنة بجنحة رفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن أعوان القوة العمومية ورفض التحقيقات وعرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة وظائفهم وجنحة انتحال هوية الغير في ظروف، أدت إلى قيد أحكام في صحيفة السوابق القضائية والتزوير واستعمال المزور والدخول إلى التراب الوطني بدون رخصة بعد تنفيذ أمر بالطرد، في قضية رجوع بعد الطعن تورط فيها 8 متهمين بينهم موقوفان من جنسية أجنبية.

فيما أدرجت قضية استئناف جناية تنظيم وتسيير بصفة غير مشروعة لنشاط الحيازة قصد البيع والشراء وتخزين ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية وجناية استيراد مخدرات ومؤثرات عقلية وجنحتي سوء استغلال الوظيفة وعرقلة أعوان الأمن المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة وظائفهم، تورط فيها 19 متهما بينهم 3 نسوة. وفي قضية أخرى جناية قيادة وتنظيم جماعة أشرار من الإعداد لارتكاب جناية حيازة مخزن للأسلحة وجناية الحيازة والشراء قصد إعادة البيع والتخزين والتوزيع لمواد مخدرة ومؤثرة عقليا في إطار جماعة إجرامية منظمة والعصيان.

الفعل المخل بالحياء واغتصاب القصّر في القائمة

كما سجلت قضايا الفعل المخل بالحياء هي الأخرى 18 قضية، بهذا البرنامج التكميلي منها قضية تعني جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف وجنح المساس بحرمة الحياة الخاصة والسرقة باستعمال التهديد، وجناية الشروع في الفعل المخل بالحياء بالعنف والسرقة باستعمال التهديد والمساس بحرمة الحياة الخاصة مقترنة بجنحة وضع للسير مركبة مزودة بلوحة ترقيم غير مطابقة، دون أن يستثني البرنامج التكميلي لهذه الدورة الجنائية قضايا هتك العرض، إذ سجل 15 قضية تتعلق باغتصاب القصر، منها قضية مقترنة باحتجاز شخص دون أمر من السلطات المختصة.

... و64 إرهابيا وإرهابية في مواجهة جرائمهم

بالمقابل، نجد 8 قضايا تتعلق بجرائم الإرهاب، سيمثل لأجلها 64 إرهابيا منهم 3 نسوة، سيواجهون تهما تراوحت بين الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة مع معرفة غرضها وأنشطتها والإشادة بأعمالها وتمويلها بأي وسيلة كانت وجنحتي التزوير وحمل سلاح ناري بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا والانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج تستهدف أعمالها الإضرار بمصالح الجزائر، والإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وتمويلها، بالإضافة إلى القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبث الرعب في أوساط السكان من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وهدم طرق عمومية وبنايات ذات منفعة عامة بواسطة مواد متفجرة وحيازة أسلحة ممنوعة وذخائر ومواد متفجرة دون رخصة من السلطات المختصة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي وحيازة ذخيرة من الصنف الرابع.

فيما قدرت قضايا التزوير بـ 6 ملفات تراوحت بين التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها والتزوير وسرقة أختام والنصب والخيانة وإساءة استغلال الوظيفة وتقليد الأختام ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتصريح الجمركي الكاذب، فيما تراوحت باقي الملفات بمعدل ملف وملفين بالنسبة لقضايا الاختطاف والضرب والجرح العمدي والغش الضريبي والإتجار بالأشخاص من طرف جماعة إجرامية منظمة، والمتاجرة في العتاد الحربي دون رخصة وتهريب أسلحة في إطار جماعة إجرامية، إلى جانب اختلاس أموال عمومية وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني والغش الضريبي وانتحال صفة وإضرام النار والحريق عمدا، تسري محاكمة المتورطين فيها إلى غاية السابع من شهر نوفمبر القادم.