الخبير لخضاري للإذاعة

إقحام فقرة الصفقات العمومية في الدستور يرسخ نية تطهير الفساد المالي

اعتبر الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة ورقلة نصر الدين لخضاري أن الدستور الجديد أضاف في المادة 139 جزئية هامة في صلاحيات البرلمان بغرفتيه متعلقة بالصفقات العمومية مضيفا انه تم إقحام فقرة قوية في مكافحة الفساد المالي وهذا له دلالة و رمزية على تنظيف النشاط السياسي. وأوضح نصر الدين لخضاري في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى حول الدستور أن30 صلاحية أصبحت موجودة في المادة 139 بعد ما كانت 29 باضافة الصفقات العمومية التي كانت في السابق متوقفة على رئيس الحكومة الذي يصدر فيها مراسيما تنفيذية لذلك كثر التلاعب في هذا المجال. ويعتقد المتحدث ذاته ان اقحام هذه الفقرة  الهامة يعبر عن وجود نية خالصة لتطهير الفساد المالي والنشاط السياسي معتبرا أنه باستثناء هذه الاضافة الهامة بقية الفقرات الموجودة في المادة 139 ماهي إلا استنساخ للمادة 140 من الدستور الجاري المعمول به حاليا. وأشار الخبير الدستوري إلى أن الدستور الجديد خصص حيزا جغرافيا قانونيا للهيئة التشريعية تمتد من المادة 114 إلى المادة 162 فصل فيها باسهاب حول تشكيلة البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا أهم الصلاحيات الموجودة. كما أبرز نصر الدين لخضاري أن الدستور الجديد ووفقا للمادة 119 لم يعد يقبل ما يسمى بالتجوال السياسي فالآن عندما يغادر المنتخب قائمة حزبية ما وينتمي إلى حزب جديد سيتم معاقبته باقالته من البرلمان. هذا وتطرق المتحدث إلى جديد صلاحيات رئيس الجمهورية التي تضمنتها المادة 141 حيث لديه الحق في الظروف الاستثنائية وبالعودة إلى مجلس الدولة اصدار أوامر استعجالية . المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية -حنان شارف        الجزائرسياسة