كمال ناصري

الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي

جهود حثيثة لوزارتي السكن والداخلية للقضاء على مشاكل مناطق الظل

إطلاق أكبر عملية لتوزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل

أعلن كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، أن الفاتح نوفمبر سيشهد توزيع عشرات الآلاف من الشقق من مختلف الصيغ السكنية هذه السنة، مشيرا إلى أن وزارتي السكن والداخلية تعمل حاليا على القضاء على مختلف المشاكل التي تعيشها مناطق الظل، قائلا “نحن لا نقبل بهكذا مناطق في سنة 2020”.

أكد الوزير، في ندوة صحفية نشطها أمس على هامش حفل تدشين وتوزيع 1200 مسكن عدل بموقع الحديقة بعاصمة ولاية تيبازة، أنه لا يمكن الحديث عن برنامج “عدل 3” دون إتمام برنامج 650 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” كان أصحابها قد دفعوا الشطر الأول، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة في مجال السكن هو إتمام المشاريع قيد الإنجاز، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي. وأوضح أن الوزارة تفكر حاليا في صيغة السكن العمومي الإيجاري في صيغته الجديدة لتمكين المواطنين من إيجاد سكنات لائقة بهم.

كما أوضح، كمال ناصري، في رده على سؤال حول برنامج “عدل 3 ” أن أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة في مجال السكن هو إتمام البرامج السكنية قيد الانجاز وتلك المسجلة، ولا يمكن الحديث عن برنامج عدل 3 وبرنامج انجاز 650 ألف وحدة سكنية لا يزال متواصلا.

ولفت المسؤول الأول عن قطاع السكن، إلى أن برامج السكن الاجتماعي ستبقى متواصلة ولن تتخلى الدولة عن هذا النوع من السكنات، فالجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية بامتياز.

أما بخصوص تسقيف الشرط المالي للحصول على سكن اجتماعي في حدود 24 ألف دج، رد الوزير أن “إعادة النظر في ذلك يتطلب دراسة اجتماعية معمقة تقوم بها حاليا وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية في الميدان حول عدد الطلبات الحقيقية على المستوى الوطني، وحتى نحقق ما جاء في برنامج الحكومة يجب إنجاز دراسة اجتماعية حتى تذهب هذه السكنات لمستحقيها”.

وأشار ناصري، إلى أن مشكل العقار الخاص بالسكن بات قليلا جدا، غير أن الوزارة ستبحث عن حلول أخرى ربما من خلال اللجوء إلى صيغ سكنية أخرى، يقول الوزير الذي شدد على ضرورة عدم المساس بالأراضي الفلاحية ذات الخصوبة العالية في انجاز السكنات أو التجهيزات العمومية ولفت في حديثه عن صيغة الترقوي المدعم إلى أن هذه الصيغة من السكنات قوامها 130 ألف وحدة سكنية منذ 2018، وعرفت بعض المشاريع في هذه الصيغة صعوبات في بداية الانجاز فيما يتعلق بالعقار والعقود غير أن الوضعية تعرف تحسنا من يوم لآخر. وشدد الوزير على مديري التعمير عبر الولايات بضرورة بذل مجهود خاص مع رؤساء الدوائر لتفعيل الشباك الموحد لطي ملف تسوية السكنات في إطار القانون 15/08، مؤكدا أنه يجب التسريع في وتيرة تسوية هذا الملف لتمكين أصحاب السكنات من وثائق التسوية والقضاء على الصورة المشوهة للمحيط العمراني.

جواد.هـ