المجلس الوطني لحقوق الانسان

مشروع تعديل الدستور يدعم الحقوق و الحريات

وأوضح ذات المسؤول الحقوقي في تصريح لوأج عقب أشغال اللقاء التنسيقي التفاعلي مع المراسلين المحليين للمندوبية الجهوية للشرق الجزائري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنظمة بأحد الفنادق الخاصة بالمدينة، أن المجلس "ينظر بعين إيجابية جدا" لما تضمنه مشروع التعديل الدستوري في شقه المتعلق بالحقوق و الحريات، لأن هناك "إضافات مهمة تؤدي إلى بناء منظومة دستورية حقيقية لحقوق الإنسان".

وأضاف السيد لزهاري أن دباجة المشروع و "لأول مرة، تذكر بصراحة و في فقرة جديدة تماما تمسك الشعب الجزائري بمبادئ حقوق الإنسان"، حسب ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر .

و واصل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقول أن مشروع التعديل الدستوري "يحمل في طياته أيضا تنفيذا لمطالب الحراك الشعبي السلمي الأصيل الذي طالب ببناء دولة ديمقراطية تحتل فيها حقوق الإنسان مكانة مهمة جدا بداية من  احترام إرادة الشعب و اختيار حكامه بواسطة انتخابات حرة و نزيهة و شفافة لا مكان فيها لتدخل الإدارة و المال الفاسد".

كما سجل السيد لزهاري أن مشروع التعديل الدستوري في الباب المخصص لحقوق

الإنسان، ورد فيه "إضافة حقوق جديدة و تقوية و تحسين حقوق كانت موجودة من قبل"، كالأخذ بنظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة لـ 4 حريات مهمة و يتعلق الأمر بالتظاهر السلمي و التجمع السلمي و إنشاء الجمعيات و إنشاء الصحف.

للاشارة فان هذا اللقاء الذي أشرف عليه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد الثاني من نوعه بعد ذلك المنعقد الأسبوع الفارط بعين تيموشنت و الخاص بناحية الغرب ليتواصل مستقبلا حتى يمس كافة الجهات ال5 التي توجد بها مندوبيات جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و أوضح المندوب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لناحية شرق البلاد البروفيسور الخير قشي، أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوقوف على انشغالات المراسلين المحليين عند رصدهم لحالة حقوق الإنسان على مستوى كل ولاية.