الرئيس تبون يدعو إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية بخصوص استرداد الأموال المنهوبة

قال إن الجزائر تسير نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والدولة الاجتماعية

القضية الفلسطينية هي أم القضايا بالنسبة إلينا

يجب التعجيل بإصلاح الأمم المتحدة

 دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية في المجال خاصة ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة في الخارج، ورافع من جهة أخرى، لضرورة الدفع بملف الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالتمثيل العادل للدول في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه.

من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون، في كلمته بالدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أن الجزائر تسير نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والدولة الاجتماعية عقب التغيير المنبثق عن حراك سلمي “حضاري” و”مبارك”، مشيرا إلى أن الظرف الذي فرضته جائحة “كورونا” لم يثن الجزائر عن مواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأبرز أيضا أنه سيتم العمل قريبا على إدراج خطة التنمية المستدامة في حدود 2030 في قوانين الدولة.

وفيما يتعلق بالاستفتاء حول التعديل الدستوري، المقرر في الفاتح من شهر نوفمبر القادم، قال الرئيس، “إذا ما صوت الشعب على الدستور الجديد سيرسي ركائز نظام ديمقراطي حقيقي ويضع أسس دولة القانون بما يضمن التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات وأخلقة الحياة العامة”.

هذا وتوجه رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بنداء للوحدة والتضامن لمواجهة الظرف العصيب الذي يمر به العالم من أجل الخروج بكل الشعوب من دائرة الخطر ومواصلة المسيرة نحو تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في العالم بأسره.

وذكر الرئيس تبون، أيضا بأبرز الأسس العقائدية للسياسة الخارجية الجزائرية ودعمها للقضايا العادلة في العالم بدءً بفلسطين والصحراء الغربية، فضلا عن مواقفها إزاء القضايا الجهوية والدولية ذات الأهمية، خاصة الأزمة الليبية والأزمة المالية، اللتين تبذل الجزائر جهودا كبيرة لحلهما بالطرق السلمية، وقال “القضية الفلسطينية، هي أم القضايا بالنسبة إلينا ..ونجدّد دعمنا لحقّ الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس”، وبخصوص الملف الليبي، أكد عبد المجيد تبون، أن بلادنا ترحّب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتتابع الوضع الحساس في مالي البلد الجار والشقيق وتدعو إلى العودة سريعا إلى النظام الدستوري في البلاد.

وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية، بالمناسبة، “إيماننا بحاجتنا إلى منظمة أممية قوية يجعلنا نؤكد على ضرورة الدفع بملف الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها”.

كما جدد الرئيس، تمسك الجزائر بموقف الاتحاد الإفريقي بشأن التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، وأكد حرصها على تجسيد التزاماتها الدولية، سواء في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة أو في مجال العمل للحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية، إلى جانب تعزيز الاندماج على الصعيدين المغاربي والإفريقي.

جواد.هـ