مشروع قانون المالية 2021

أعضاء لجنة المالية يطالبون بتدابير إضافية لإنقاذ المؤسسات

و اعتبر أعضاء اللجنة، خلال جلسة مخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021، ترأسها أحمد زغدار، رئيس اللجنة، أنه "بالرغم من تسجيل المؤسسات لانخفاض حاد في نشاطها مع إغلاق فروع بأكملها إلا أن القانون الجديد لم يتضمن تخصيص موارد مالية للتكفل بها".

إقرأ أيضا:    عجز الخزينة العمومية سيرتفع إلى 6ر17 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2021

و في هذا الاطار، أكد أحد الأعضاء أن المؤسسات الاقتصادية "تعاني في صمت و كثير منها معرض للافلاس" مضيفا أنه من دون "تقديم مساعدات مالية عاجلة لفائدة هذه المؤسسات المتضررة لا يمكن الحديث عن تحفيز الاقتصاد كهدف استراتيجي للعام المقبل".

و تساءلت من جهتها عضوة باللجنة عن جدوى التحفيزات الجبائية و الجمركية والمزايا التي أقرها مشروع قانون المالية ل2021 لفائدة المؤسسات الناشئة "إذا كان النسيج الاقتصادي برمته يعاني و بحاجة إلى مساعدة".

من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى أهمية التحكم في نفقات الميزانية للسنوات المقبلة متسائلين عن كيفية تمويل العجز المتوقع والذي سيتواصل بنسب عالية نسبيا بنهاية سنة 2020 وما يليها.

و عبر بعض الاعضاء عن رفضهم اللجوء التلقائي لزيادات في الرسوم والضرائب واستحداث بعضها على غرار الرسم على وقود السيارات و الشاحنات المغادرة للتراب الوطني عند الحدود.

كما عبر بعضهم عن "استغرابه" لتقلص ميزانية بعض القطاعات مثل السياحة والفلاحة على الرغم من الاهمية التي تحظى بها في إطار خطة الحكومة الرامية لايجاد بدائل للمحروقات.

و شدد الاعضاء أيضا على أهمية تخصيص جميع الموارد المالية الضرورية للتكفل بمناطق الظل بالنظر للعجز الذي تعرفه على مستوى البنى التحتية الرئيسية.

و تساءل بعض الاعضاء عن الاسباب الكامنة وراء زيادة التضخم المسجل حاليا والمتوقع للسنوات المقبلة وعن كيفية التحكم فيه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن والطبقات الهشة.

و بخصوص الصناديق الخاصة، أشاد الاعضاء بغلق 38 حساب تخصيص خاص في إطار مشروع قانون المالية 2021 غير أنهم طالبوا بتقديم مزيد من الايضاحات حول الكيفية التي تم بها ومآل الاموال الموجودة بها ومصير الحسابات المتبقية.

و تطرق النواب أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل بعض المشاكل و الانشغالات على غرار ضعف التحصيل الجبائي و مناصب العمل الشاغرة والسوق السوداء للعملة والسوق التجارية الموازية وتهريب البنزين على الحدود وكذا الميزانيات الواجب تخصيصها للولايات والولايات المنتدبة الجديدة.

و سبقت المناقشات تقديم عرض لوزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، نيابة عن وزير المالية أيمن عبد الرحمان، حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 و تقديرات الميزانية لسنوات 2022-2023.