تعرض رئيس بلدية بولاية أدرار لعملية نصب واحتيال خطيرة من قبل شخصين اثنين قبل أشهر قليلة، المير اشترى سيارة تبين لاحقا أن من باعها بتوكيل، كان توكيل البيع بالنسبة له ملغى، بل فوق هذا فإن السيارة كانت مطلوبة للحجز من قبل بنك، بسبب ديون على عاتق البائع، أي أن عملية البيع كانت غير قانونية، وبهذا اضطر المير لإعادة السيارة، خوفا من مشكلة قانونية، قد تكلفه الوقوف أمام القضاء، مصادر مقربة من المير أكدت أن سعر السيارة فاق 240 مليون سنتيم، فوق كل هذا فإن رئيس البلدية بات مهددا بالاشتراك في عملية بيع غير قانوني لسيارة محجوزة من قبل شخص كان يحوزها بطريقة مخالفة للقانون.