نحو إعادة النظر في معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي

وأوضح الوزير في جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، ان "وزارة السكن حضرت مسودة اولى لنص يعدل المرسوم 142-08 (الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري) تتضمن مراجعة المعايير المرجحة عن طريق اعطاء الاهمية الكبرى للحالة الاجتماعية بدل معيار الاجر".

ويوجد حاليا هذا النص قيد الدراسة من طرف وزارة الداخلية حسب الوزير الذي يتوقع صدروه مع مطلع السنة القادمة 2021.

ويحدد المرسوم 142-08 مجموعة  من المعايير تعتمد عليها لجان الدوائر في تحديد المستفيدين، حيث يتم تنقيط الملفات وفقا لمستوى الدخل الشهري وظروف السكن والوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن وكذا اقدمية الطلب.

ويقترح النص الجديد زيادة عدد النقاط المتعلقة بالحالة الاجتماعية على حساب مستوى المدخول الشهري، وهو ما "سيزيد من اهمية التحقيقات الاجتماعية الميدانية التي تقوم بها اللجان"، حسب الوزير.

إقرأ ايضا: سكن : تسليم حوالي 181 ألف وحدة خلال الأشهر العشرة الأولى ل 2020

ويتزامن إصدار هذا النص الجديد مع إطلاق دراسة اجتماعية تتعلق بالطلب على السكن الاجتماعي.

و"تهدف هذه الدراسة التي طلبها رئيس الجمهورية، إلى تحديد الحجم الحقيقي للطلب على السكن الاجتماعي والتدقيق في كيفيات تحديد الأسر المحتاجة لهذا النوع من السكنات"، يضيف السيد ناصري الذي لفت إلى أنه يمكن على أساس هذه الدراسة اقتراح مراجعة للسقف المطلوب للمداخيل الشهرية والمحدد حاليا ب24 ألف دج إذا تبينت الحاجة لذلك".

من جهة أخرى، أكد الوزير إلى أن المرسوم الخاص بالسكن الايجاري العمومي (الصيغة الجديدة الموجهة للكراء) لا يزال قيد الاعداد.

وارجع تأخر صدور هذا النص إلى صعوبة إيجاد صيغة توافقية مع المرقين العقاريين لاسيما بخصوص الحصة المخصصة لهذه الصيغة العمومية الجديدة.

وتقوم هذه الصيغة المستحدثة على مبدأ منح عقار قابل للبناء تابع للأملاك الخاصة للدولة، لفائدة مرقي عقاري مقابل تخصيص حصة من السكنات التي يبنيها، ليتم تأجيرها بمبلغ "يقل عن سعر السوق" تحدده الدولة.

غير أن النسبة التي اقترحها المرقون كانت "أقل من تطلعاتنا"، يقول الوزير الذي أكد بان "التشاورات في هذا الصدد ستتواصل بغرض الاتفاق على هذه النسبة، إلى أن تأتي اللحظة التي يجب فيها اتخاذ القرار".