قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأغلبية الداعمة له في البرلمان إعادة صياغة مادة أساسية في مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل بعد احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف.
وصرح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “الجمهورية إلى الأمام” (La République en marche) كريستوف كاستانير في مؤتمر صحفي بباريس، أنه ستتم إعادة صياغة المادة الـ24 في مشروع القانون بالكامل.
ونقلت صحيفة “لوموند” أن الرئيس الفرنسي وافق على فكرة إعادة صياغة المادة المذكورة من أجل توضيح مضمونها وطمأنة الفرنسيين، على أن يوازن النص الجديد بين حماية قوات الأمن والحريات العامة.
ويأتي الإعلان عن إعادة صياغة المادة الـ24 عقب لقاء جمع ماكرون مع رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزيري الداخلية والعدل جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي ورؤساء المجموعات البرلمانية للأغلبية.